مصطفى بوحدو: الاقتصاد التضامني ليس "اقتصاد الفقراء" بل هوية ومقاومة ضد الإقصاء

Описание: مصطفى بوحدو: الاقتصاد التضامني ليس "اقتصاد الفقراء" بل هوية ومقاومة ضد الإقصاء

دعا مصطفى بوحدو، الكاتب العام للشبكة المغربية للاقتصاد التضامني والاجتماعي، إلى تغيير جذري في النظرة السائدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب. ففي رؤيته، لا ينبغي أن يُنظر إلى هذا القطاع كحل ثانوي أو كشبكة حماية للمقصيين من النظام الاقتصادي التقليدي، بل كنمط اقتصادي قائم بذاته، يحمل هوية واضحة ويشكل وسيلة للمقاومة الاقتصادية والاجتماعية.

انتقد بوحدو بشدة التصورين الشائعين اللذين يحصران هذا الاقتصاد في أدوار محدودة. التصور الأول يراه "اقتصاداً للفقر"، أو ما سماه "اقتصاد البقاء" (Économie de survie)، الذي يهدف فقط إلى منح الفئات الهشة هامشاً ضئيلاً للبقاء على قيد الحياة. أما التصور الثاني فيعتبره مجرد أداة ضمن شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما يجرده من طابعه الاقتصادي الحقيقي.

في مقابل ذلك، طرح مصطفى رؤية بديلة تعتبر الاقتصاد التضامني "اقتصاداً شعبياً" مقاوماً لنموذج السوق الحر المبني على التنافسية والإقصاء. ويقوم هذا النموذج البديل على قيم أساسية، هي التضامن، والمشاركة، وتغليب مصلحة الجماعة على الربح الفردي الفاحش. وأكد على أن هذا الاقتصاد لا يلغي الربح، ولكنه يدعو إلى "ربح معقلن" يوزع بعدالة على أساس العمل والمساهمة، وليس فقط على أساس امتلاك رأس المال.

أبرز بوحدونقطة جوهرية تتمثل في أن الاقتصاد التضامني هو "هوية" قبل أن يكون "وضعاً قانونياً". وضرب أمثلة بمؤسسات كبرى مثل "البنك الشعبي" وتعاونية "كوباك"، التي تعمل بإطار قانوني تعاوني لكنها في جوهرها شركات رأسمالية لا تعكس قيم التضامن والديمقراطية الحقيقية القائمة على مبدأ "شخص واحد، صوت واحد"، مما يستدعي التمييز بين الشكل والمضمون.

لتحقيق هذه الرؤية، طالب بوحدوالدولة باتخاذ إجراءات ملموسة. في مقدمتها إصلاح ضريبي يعفي الفاعلين الحقيقيين في القطاع، ووضع حد لما وصفه بـ"معاقبة العمل" مقابل التساهل مع رأس المال. كما شدد على ضرورة منح القطاع تمثيلية سياسية عبر غرفة مهنية خاصة به، على غرار غرف الفلاحة والصناعة التقليدية، لتمكينه من الترافع عن مصالحه داخل المؤسسات التشريعية.

على المستوى العملي، اقترح بوحدو استحداث "نظام اعتماد" يمنح للمنظمات التي تلتزم بدفتر تحملات واضح يجسد قيم القطاع، مع مراجعته بشكل دوري، ومنح الحاصلين عليه امتيازات خاصة. ودعا أيضاً إلى توفير دعم ملموس يشمل خلق وحدات للشراء المشترك لخفض التكاليف، وتخصيص فضاءات للبيع، وتقديم مواكبة تقنية مستمرة لضمان جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة.

في ختام تحليله، أكد مصطفى أن الهدف الأسمى من دعم هذا النموذج الاقتصادي يتجاوز تحقيق الرفاه المادي للعاملين فيه، ليشمل تحقيق "التماسك الاجتماعي" وإعادة إحياء قيم مجتمعية أصيلة. وبذلك، يمكن للاقتصاد التضامني والاجتماعي أن يشكل دعامة حقيقية ورافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في المغرب.




“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | https://febrayer.com
Facebook |   / febrayer  
instagram:   / febrayer  
#بارطاجي_الحقيقة