جباية جديدة في التصالح ووزيرة التنمية المحلية: الحل في قانون جديد ونحن أداة تنفيذية

Описание: وزيرة التنمية المحلية أكدت أن الحل للأزمة صدور قانون جديد يلغى القانون الصادر الخاص بالتصالح.ووزيرة التنمية المحلية: «إحنا أداة تنفيذية»


جباية جديدة على التصالح ووزيرة التنمية المحلية: والحل في قانون جديد ونحن أداة تنفيذية


الأطباء بيواجهوا عراقيل وصعوبات مستمرة بتزود عليهم الأعباء المالية، خصوصًا مع قلة الرواتب. ولما الطبيب يفتح عيادة خاصة عشان يحسن وضعه المالي، بيتفاجئ بقرارات وإجراءات من الوزارات بتزود الأعباء عليه. وآخر حاجة حصلت هي حملات تفتيش مفاجئة من المحليات على العيادات الخاصة، وبيتم غلق بعضها بالشمع الأحمر، وكمان بيطلبوا منهم يدفعوا رسوم تصالح عشان يفتحوا العيادات تاني، لأن العيادات دي موجودة في مباني سكنية مش إدارية.


نقابة الأطباء وقفت ضد المشكلة دي من فترة في القانون اللي طرحته وزارة الصحة عن تراخيص المنشآت الطبية الخاصة. النقابة اعترضت على رغبة الوزارة إن العيادات تكون في برج إداري مش سكني، وطالبت بعدم تطبيق ده بأثر رجعي. القانون اللي بيحدد شروط إنشاء وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة لسه ما طلعش للنور، وما اتعرضش على مجلس النواب.


وما إن خلصت النقابة من الأزمة دي، لقت نفسها في أزمة تانية، تتعلق بقانون التصالح على البناء المخالف. ورغم إنه مفيش نص صريح عن العيادات الخاصة، إلا أن وزارة التنمية المحلية أصدرت تعليمات للمحافظات بتطبيق القانون على العيادات وكأنها نشاط تجاري، وده اللى النقابة رفضته، لأن العيادات نشاط مهني ولها قانون ينظمها من سنة 1981. الأطباء أكدوا إن رسوم التصالح ضخمة جدًا، بتوصل لـ300 ألف جنيه، وبتتحسب العيادة بالمتر حسب المنطقة. وبيسألوا: إزاي طبيب يدبر المبلغ ده اللي هيبقى عبء عليه؟


🔴الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، تساءل عن مشروعية التصالح، لأنه مفيش مخالفات في العيادات عشان يتصالحوا عليها، وكل العيادات عندها تراخيص شغالة من المحليات حسب القانون. 


وقال لـ"فيتو" إنه لو المحليات عايزة تطبق القانون، يبقى على العيادات الجديدة بس، مش على العيادات اللي موجودة من 30 سنة، واصفًا ده بالجباية لجمع مبالغ كبيرة توصل لـ1000 جنيه عن كل متر في العيادة. وفي عيادات طالبة تدفع 150 ألف جنيه عشان اتشمعوا.


القانون نص على إن عيادة الطبيب تكون إما في برج إداري أو يدفع رسوم التصالح. وأوضح إن القرى والأرياف اللي بتمثل 70% من العيادات الخاصة مفيش فيها أبراج إدارية لفتح عيادات.


🔴 وزيرة التنمية المحلية أكدت إن الحل هو إصدار قانون جديد يلغي القانون الحالي الخاص بالتصالح.


"عميرة" أكد إن النقابة كلمت رئيس الوزراء للتدخل في الأزمة، مشيرًا إن 80% من العيادات في أماكن سكنية مش إدارية، وعددها مش أقل من 100 ألف عيادة في كل المحافظات. وإذا المخاطبات الرسمية مش هتحل الأزمة، النقابة هتتخذ إجراءات قانونية لحفظ حقوق أعضائها، زي رفع دعوى في القضاء لإلغاء القرار.


الدكتور أبو بكر القاضي، رئيس لجنة المنشآت الطبية بالنقابة، قال إن فيه قانون خاص لترخيص المنشآت الطبية، ومش ممكن أي قانون عام يطبق عليه أو يلغيه. وأوضح إن قانون ترخيص المنشآت الطبية الخاصة لسه شغال، ومش شرط تكون العيادة في مبنى سكني أو إداري.


القانون يحكم تشغيل العيادات الخاصة، والقاعدة القانونية بتقول إن القانون الخاص يسرى على العام، مش العكس. لفت إن قانون التصالح على المخالفات في البناء ملوش علاقة بالعيادات اللي لها قانون خاص ينظمها. المحليات، تحت توجيه المحافظين، أصدرت إنذارات لكل العيادات لدفع رسوم التصالح، وإلا هتغلق العيادات.


النقابة شكلت فريق قانوني أكد إن قانون التصالح لا يمكن تطبيقه على العيادات، وشدد على إن العيادات بتخدم 70% من الشعب المصري. وإذا زادت الأعباء المالية على الطبيب، هتزيد على المريض. رسوم التصالح بتبدأ من 50 لحد 2500 جنيه للمتر، وفجأة الطبيب يلاقي نفسه مجبر يدفع 300 ألف جنيه للتصالح على العيادة.


🔴رئيس لجنة المنشآت الطبية بالنقابة تساءل عن الفائدة اللي هترجع على المريض إذا كانت العيادة مرخصة في برج سكني أو إداري، وقال إن القرارات دي هدفها جمع المال من الأطباء، وإذا الطبيب دفع المبالغ دي هتزيد أسعار الكشف على المرضى. مجلس النقابة هيساهم في تحديد الإجراءات اللي هتتخذها النقابة لحل الأزمة من خلال جمعية عمومية طارئة.


"القاضي" أكد إن الأبراج الإدارية في المدن الجديدة بس، مش في المدن القديمة. فازاي كل الأطباء يفتحوا عيادات في المدن الجديدة ويتركوا الأحياء الشعبية مليانة بالسكان من غير عيادات؟ وفي محافظات فيها قرى بعيدة عن المستشفيات 30 كيلو، وسكانها معتمدين على عيادات الأطباء.


وشدد على إن المحليات كان لازم تفرق بين النشاط المهني والتجاري. مصلحة الضرائب بتفرق بين النشاطين، فازاي المحليات مش بتفرق بينهم؟ وإذا تم التعامل مع مهنة الطب كأنها نشاط تجاري، هيتحول المجال لبيزنس هدفه الربح، وده كله هيأثر على المريض المصري.


واختتم حديثه إن النقابة بتدافع عن الطبيب والمريض معًا، فازاي الطبيب اللي اتغلق عيادته بالشمع الأحمر يتابع مرضاه؟ وأين يروح المرضى اللي كانوا بيترددوا عليه؟ ولو اتغير قانون تراخيص المنشآت الطبية، ماينفعش يتطبق بأثر رجعي.


🔴الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، قال إن النقابة اتفاجئت بحملات تفتيش على عيادات أطباء الأسنان عشان يدفعوا رسوم التصالح. ورغم إنهم عملوا لقاء مع وزيرة التنمية المحلية للمطالبة بإعفاء العيادات من قرارات التصالح، إلا إنها أكدت إنه مفيش استثناءات، لأنه قانون والوزارة جهة تنفيذية.


وتابع حديثه لـ"فيتو" إن أطباء الأسنان بدأوا إجراءات التصالح على العيادات، واتفقوا على إمكانية تقسيط الرسوم على 3 سنين بدون فوائد أو 5 سنين بفوائد. أكد إن أي مصروفات زيادة هتكون عبء على الطبيب، وهترجع على المريض. وأشار إنه فيه تواصل مع مجلس النواب لتعديل القانون، مؤكدًا تضرر آلاف العيادات اللي عندها رخصة تشغيل داخل برج سكني مش إداري.