تراجعات في التصالح وبوادر فشل قانون التصالح الجديد

Описание: صدر قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء في مصر في 17/12/2023 بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة، وجمع رسوم التصالح من أصحابها، ومساعدة الدولة في تمويل مشروعات البنية التحتية. ومع ذلك، واجه القانون العديد من التحديات التي من الممكن أن تؤدي إلى فشله في تحقيق أهدافه.


للأسف، وفقًا للوضع الراهن لقانون التصالح الحالي، أصبح الوضع صعبًا للغاية، ولكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك. ومن غير المعقول أن يستمر هذا الوضع بهذا الشكل. لان استمرار الوضع الحالي لقانون التصالح سيجعل هذا القانون بلا شك فاشلاً.


وأعتقد أنه لابد من إجراء تراجعات في قانون التصالح. وقد حدث هذا بالفعل، وكانت أولى هذه التراجعات هو التجاوز عن شروط الحماية المدنية في قانون التصالح والاكتفاء فقط بإقرار من المواطن بالمسئولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبني محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية. "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٣١ لسنة ٢٠٢٤ في 9/6/2024"


أسباب من الممكن أن تؤدي الى الفشل:

ضعف التوعية: لم يتم بذل جهد كافٍ لشرح تفاصيل القانون الجديد للجمهور، مما أدى إلى الارتباك وسوء الفهم بين أصحاب المخالفات. وأعتقد ان هناك بعض الامور يتم اخفائها عن قصد. تحت مبدأ بشروا ولا تنفروا.


تعقيد الإجراءات: تُعتبر الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب التصالح معقدة ومكلفة، مما يُثني الكثيرين عن المشاركة في العملية.


ارتفاع التكاليف: تُعد رسوم التصالح مرتفعة بالنسبة للبعض من أصحاب المخالفات، خاصة ذوي الدخل المحدود.


سد جميع الثغرات قانونية: كان يُوجد في القانون القديم بعض الثغرات القانونية التي تسمح باستغلاله من قبل بعض الأشخاص الذين لا يجدون اي من الطرق القانونية الأخرى خصوصا في إستكمال للبناء، وسد الثغرات أدى إلى تفاقم مشكلة التصالح على المخالفات.


عدم وجود استقادة قوية: يُعتقد بعض  أنه لا توجد إرادة من الجهات الإدارية لاستكمال أعمال البناء أو الإحلال والتجديد، بعد قبول التصالح.


غياب العدالة: يُشير البعض إلى أن القانون غير عادل، حيث يتم قبول التصالح مع أصحاب المخالفات الذين قاموا ببناء مخالفات قديمة، بينما يتم تجاهل المخالفات الجديدة. وايضا تجاهل للملتزمين اصحاب متخللات المباني 


ومن المثير للدهشه،ان الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، كان يتحدث عن ضرورة وجود معارضة مدنية في مصر ولم يجد أوضح من قانون التصالح في مخالفات البناء ليبرهن على كلامه.


1. إرسال الحكومة قانون التصالح على مخالفات البناء إلى البرلمان مرتين وتم التصديق عليه، مما يشير إلى أن الحكومة كانت تريد إقراره بشدة برغم المعارضة.


2. على الرغم من تأييد الحكومة وقوى سياسية كبيرة للقانون، إلا أن البرلمان لم ينقشه مناقشة كاملة، مما أدى إلى تغييره في مرحلة ثالثة.


3. هذا يُعد أحد المآخذ على الحكومة، حيث أنها أصدرت قانون التصالح ثلاث مرات في خلال ثلاث أو أربع سنوات فقط.


4. مع وجود قاعدة بيانات كاملة عن حجم المخالفات في المباني، ومع ذلك لم يتم إتاحة الفرصة للنقاش الأوسع ودراسة أعمق قبل إصدار القانون؛ وحال ذالك دون اتخاذ البرلمان للقرار الصحيح.


5. كل ذلك يؤكد على ضرورة وجود تنوع في البرلمان والحياة السياسية والإعلام في إطار القانون والدستور، لضمان مناقشة وإقرار القوانين بشكل سليم.


نتائج الفشل المحتمل:

استمرار المخالفات: لم يُساهم القانون بشكل فعال في الحد من مخالفات البناء، حيث تستمر ظاهرة البناء المخالف وذالك لعدم إتاحة فرصة قانونية للبناء 


عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة: من المتوقع أن لن تحقق الدولة الإيرادات المستهدفة من رسوم التصالح، مما سيؤثر سلبًا على مشروعات البنية التحتية.


فقدان الثقة: سيؤدي فشل القانون إلى فقدان الثقة بالحكومة من قبل المواطنين، وتراجع ثقتهم في جدوى مثل هذه المبادرات.


التوصيات:

تحسين التوعية: يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهد لشرح تفاصيل القانون للجمهور بطريقة واضحة وبسيطة.

تبسيط الإجراءات: يجب تبسيط الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وخفض التكاليف لجعلها في متناول الجميع.


اتاحه الفرصة لاستكمال البناء: يجب اتاحه الفرصه الاستكمال للبناء سواء داخل أو خارج الحيز العمراني وبالأخص بعد قبول التصالح.


تعزيز الإرادة السياسية: يجب على الحكومة إظهار إرادة سياسية قوية لدعم تطبيق القانون بشكل صارم وضمان عدالته.


مراجعة أحكام واشتراطات القانون: يجب مراجعة أحكام القانون بشكل دوري لمعالجة أي معوقات أو ظلم قد ينتج.


الخاتمة:

لمنع فشل قانون التصالح الجديد في تحقيق أهدافه المرجوة، يتطلب اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة لمعالجة أوجه القصور وتحسين فعالية القانون. وفي النهاية، مشكلة قانون التصالح على مخالفات البناء في مصر يؤكد على الحاجة الملحة لإصلاح العملية التشريعية وتعزيز دور المؤسسات الرقابية والمجتمع المدني، بما يضمن إصدار قوانين فعالة وملائمة للواقع.


طبعا من بوادر فشل قانون التصالح والذي سوف يلاحظة الجميع هو الإقبال الضعيف على التصالح في القانون الجديد.


ملاحظة:

هذا التحليل هو مجرد نظرة عامة من خلال قناة اخبار ومعلومات عادل حول قانون التصالح الجديد. ويمكن إجراء تحليل أكثر تفصيلاً من خلال دراسة مُعمقة للقانون وتأثيره على مختلف أصحاب المصلحة.


مع تحيات مهندس عادل خميس 

قناة أخبار ومعلومات عادل على اليوتيوب