لماذا امتنع القضاء عن محاكمة نوري المالكي؟

Описание: بحث مجلس النواب العراقي قضية سقوط الموصل، وبعد ثمانية أشهر من التحقيقات، خرج التقرير المتعلق بـ"الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش" للوجود في أغسطس/آب 2015، ليصوت مجلس النواب لرفعه إلى القضاء وهيئة النزاهة لاتخاذ القرار المناسب.

وانتهى التقرير إلى تحميل رئيس الوزراء العراقي في حينها، ونائب رئيس الجمهورية حالياً، نوري المالكي، و35 مسؤولاً مسؤولية سقوط المدينة.

فالمالكي، بحسب التقرير، لم يكن يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الأمني بنينوى، وكان يعتمد في تقييمه على تقارير مضللة ترفعها القيادات العسكرية والأمنية، دون التأكد من صحتها، وغالباً ما تكون عبر اتصالات هاتفية مباشرة بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع؛ وأفادت شهادات القادة العسكريين بأنه هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل.

وانتقد التقرير المالكي لـ"عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد، والتركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش، على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية".

كما تطرق لمرحلة ما بعد سقوط الموصل، وقال إن المالكي "لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية، وترك الأمر مفتوحاً للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسباً، وهو أمر غير صحيح. كما أنه لم يصدر الأوامر لمعاقبة المتخاذلين من القادة، الأمر الذي أدى لانهيار القطعات في مناطق أخرى".

أهالي ضحايا "سبايكر" حملوا نوري المالكي المسؤولية كاملة عن المجزرة، لكونه القائد العام للقوات المسلحة، ورفعوا دعوات قضائية ضده معتبرينه المسؤول الأول عن مقتل ذويهم، مشيرين إلى أنه رفض مقابلتهم والبحث عن مصير ذويهم.

حاول نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، المدان من قبل مجلس النواب، والذي عطلت الصفقات السياسية تحويل ملف إدانته إلى القضاء، والمتاجرة بالمجزرة من خلال تسويقها على أنها إبادة تستهدف المكون الشيعي في العراق.

وقال إن "ما يحصل في العراق ثورة طائفية للسنة ضد الشيعة"، مدعياً أن "سقوط الموصل والأنبار مؤامرة".

البيت الشيعي كان سباقاً في إدانة المالكي وتحميله مسؤولية المجزرة، حيث رد المجلس الأعلى الإسلامي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، على تصريحاته، متهماً إياه بالتسبب في "ضياع العراق ومجزرة سبايكر".

لماذا لم يحاسب المالكي؟
لماذا لا يزال المالكي طليقاً، بل في منصب سياسي سيادي يمنحه حصانة قانونية؟!

المالكي تلقى تقرير مجلس النواب العراقي الذي أدانه، وكان يفترض أن يأخذ طريقه إلى منصات القضاء، وهو في طهران، وقد لفظته العملية السياسية العراقية بكل مكوناتها، فصار بعد عناء رئيسَ وزراء سابقاً، بعد أن رفض تسليم السلطة لخلفه القيادي في حزب الدعوة، حيدر العبادي، الذي فسح المجال لفضح المسكوت عنه ومحاكمة مسؤولي الفترة الماضية.

إيران اللاعب القوى في الملف العراقي، ساندت المالكي ومنعت محاكمته، وأعادته للعملية السياسة ضمن صفقة تسوية، جعلت منه نائباً لرئيس الجمهورية، ومن طهران وصف تحقيق مجلس النواب، والنتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق بأنها "لا قيمة لها"، وقال في صفحته على فيسبوك: إن "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة، ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل".

تابعونا على الفايسبوك
http://facebook.INP.PLUS
لمتابعتنا على تويتر
http://twitter.INP.PLUS
قناتنا على التلغرام
http://telegram.INP.PLUS
تابعونا على الانستغرام
http://instagram.INP.PLUS
لتصفح موقعنا الإلكتروني
http://www.INP.PLUS
للاشتراك في قناتنا
https://www.youtube.com/inpplus?sub_c...