لقاء حواري المالية لسنة 2025 : بين الدعاية المضللة و المضامين المفرغة

Описание: مثلت المسألة الاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز ركائز الخطاب السياسي للسلطة القائمة خصوصا في ظل ما عرفته البلاد خلال السنوات الأخيرة من أزمات متتالية تمثلت أساسا في فقدان المواد الأساسية من الأسواق وتواصل ارتفاع الأسعار بالتوازي مع تواصل تدهور الخدمات العمومية من صحة ونقل وتعليم. وقد بنت السلطة السياسية خطابها خلال هذه الفترة على أهمية الدور الاجتماعي للدولة وعلى ضرورة توفير خدمات عمومية تليق بكرامة التونسيين والتونسيات، وهو ما جعل الجميع ينتظر انعكاسا لذلك في إطار الميزانية وقانون المالية، بوصفهم الأطر القانونية الأنسب لذلك، خصوصا وأن النظام السياسي الجديد يفترض أن تعبّر مشاريع قوانين المالية عن الخيارات الاستراتيجية للرئيس أساسا بوصفها صادرة عنه في مرحلة أولى.

إلا أن الإجراءات التي جاءت في المشروع، لم تعدو أن تكون سوى مضامين هزيلة لعناوين كبيرة كالعدالة الجبائية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة. فقد فوّت المشرّع فرصة مهمة للغاية لتحقيق عدالة فعلية تمرّ عبر اعتماد ضريبة تصاعدية تمسّ خصوصا أعلى شرائح الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فتم الاكتفاء بتنقيح الجدول الضريبي بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط دون الذهاب بذلك إلى أصل الفكرة التي تفترض أن تكون التصاعدية على الأرباح الكبرى أيضا تحقيقا لمبدأ العدالة بين مختلف شرائح المجتمع.

في هذا الإطار نظمت البوصلة لقاءا حواريا بتاريخ 24 ديسمبر 2024 بعنوان "قانون المالية لسنة 2025: بين الدعاية المضللة والمضامين المفرغة " وقد قدمت من خلالها قراءة في التوازنات المالية وآليات تمويل ميزانية 2025 وتم الوقوف على أبرز الإجراءات الجبائية وخصوصا المتعلقة بمراجعة جداول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات والتناقضات بين الخطاب السياسي والسياسات المعتمدة خصوصا بالنسبة للدور الاجتماعي للدولة.