المنظومة البيقونية | 02 الحديث الصحيح | الشيخ أحمد الشنقيطي

Описание: فضيلة الشيخ: أحمد الحسني الشنقيطي.
شرح متن المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث / للإمام محمد بن عمر البيقوني (رحمه الله).
الدرس الثاني: تقسيم الحديث باعتبار القبول.
تقسيم العلماء للحديث على اعتبار الصحة والقبول هو الأولى.
-تقسيم الحديث على اعتبار من ينتهي إليه الإسناد.
-تقسيم الحديث على اعتبار الرد إذا كان ضعيفاً.
ينقسم الحديث على اعتبار القبول والرد إلى قسمين:
حديث مقبول ................. حديث مردود
الحديث المقبول يشمل: الحديث الصحيح ............... االحديث الحسن.
يقول الناظم: أوَّلُها (الصحيحُ) وهوَ ما اتَّصَل ْإسنادُهُ ولْم يشَذّ أو يُعـَلّ
الصحيح لغةً : ضد السقيم وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.
الصحيح اصطلاحاً: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
شروط الحديث الصحيح الخمسة: الإتصال .. تمام الضبط .. عدالة الراوي .. عدم الشذوذ .. عدم العلة.
توافر الشروط الخمسة مجتمعة: حديث صحيح لذاته.
توافر أقل للشروط الخمسة، كأن يكون الراوض خفيف الضبط: حسن لذاته.
الشذوذ لغة: الإنفراد.
الشذوذ اصطلاحاً: هو أن يخالف الثقة من هو أرجح منه.
العلة: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
العدالة: السلامة من أسباب الفسوق وخوارم المروءة.
الضبط لغة: الإتقان.
الضبط اصطلاحاً: هو إيصال الحديث كما سمعه من شيخه.
الضبط نوعان : ضبط صدر ............... ضبط كتاب.
مثال الحديث الصحيح، متصل السند: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي يرويه العدل، التام الضبط، بسند متصل إلى منتهاه، من غير شذود، ولا علة.
مظان الحديث الصحيح: الصحيحين، والسلسة الصحيحة للألباني رحمه الله.
تشاجرَ قومٌ في البخاري ومسلم لـدَي و قالوا : أي ذَينٍ تَـقَدمُ
فقلتُ لقد فاقَ البخاريُّ صحةً كما فاق في حُسنِ الصناعةِ مسلمُ.
مراتب الحديث الصحيح:
-ما اتفق عليه السبعة ( وهو أعلى المراتب).
-ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
-ما انفرد به البخاري.
-ما انفرد به مسلم.
-ما كان على شرط البخاري ومسلم.
سيد عبد الله العلوي رحمه الله: قال
أعلى الصحيح ما عليه اتفقا فما روى الجعفي فردا ينتقى
فمسلم والشرط هكذا ألف فما لشرط غير ذين يكتنف