المغرب يبني أكبر أسطول لتجارة البحرية في إفريقيا بشراكة مع تركيا بأكثر من 100 سفينة لتحقيق السيادة!

Описание: يطلق المغرب خطة طموحة وغير مسبوقة لتطوير بنيته التحتية، تشمل تحديث أسطوله الجوي بزيادته إلى 200 طائرة بحلول عام 2037، مع طموح لتصنيع أول طائرة مغربية في عام 2040. كما تشمل هذه الخطة شراء 168 قطارًا جديدًا وتوطين صناعة القطارات فائقة السرعة محليًا. وتتصدر هذه الاستراتيجية الطموحة اليوم خطة لبناء أسطول بحري تجاري يضم 100 سفينة بحلول عام 2030.
تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه المغرب من تراجع حاد في أسطوله البحري التجاري. فبعد أن كان يمتلك حوالي 70 باخرة في الستينيات والسبعينيات، انخفض العدد ليصل إلى 11 باخرة فقط في عام 2020، وارتفع قليلًا ليصبح 17 باخرة حاليًا، معظمها مملوك لجهات أجنبية. هذا التراجع أدى إلى نقل 95% من التجارة الخارجية للمغرب عبر سفن أجنبية، مما يثير مخاوف بشأن السيادة اللوجستية وتكاليف الشحن.
لمواجهة هذا التحدي، وقع المغرب اتفاقية استراتيجية مع تركيا في يونيو 2025. يعتبر اختيار تركيا مدروسًا نظرًا لمكانتها كقوة بحرية عالمية تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث الحمولة الإجمالية لأسطولها التجاري، مع قدرة نقل تصل إلى 52 مليون طن. وتتميز تركيا بقطاع صناعات بحرية متطور يضم 85 حوضًا لبناء السفن، وتتخصص في بناء السفن ذات القيمة المضافة العالية، مثل العبارات الكهربائية وقوارب السحب واليخوت، مما يجعلها متقدمة تقنيًا وذات تكاليف تنافسية.
تهدف الاتفاقية مع تركيا إلى نقل الخبرة في صناعة السفن، وتدريب البحارة والمهندسين المغاربة، وإطلاق مشاريع مشتركة لبناء سفن مغربية. وتندرج هذه الشراكة ضمن رؤية المغرب الأوسع لتحقيق "السيادة اللوجستية" بحلول عام 2040. وقد أكد الملك محمد السادس على أهمية هذه الرؤية في عام 2023.
بالإضافة إلى النقل البحري، يمتد التعاون ليشمل قطاع الطاقة. يدرس المغرب إمكانية استخدام سفن الطاقة العائمة التي تنتجها شركة "كارباور شيب" التركية، وهي أكبر شركة في هذا المجال. هذه السفن يمكن أن توفر حلًا سريعًا ومرنًا لسد النقص المؤقت في الكهرباء خلال فترة انتقال المغرب إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة. يمكنها العمل بالغاز الطبيعي وربطها بالشبكة الوطنية بسرعة، مما يلغي الحاجة إلى بناء محطات طاقة تقليدية تستغرق سنوات.
من جهة أخرى، يرى المغرب في هذه الشراكة وسيلة لتصحيح العجز التجاري المتزايد مع تركيا، الذي بلغ 2.7 مليار دولار في عام 2024. فبدلاً من فرض ضرائب، يسعى المغرب إلى تشجيع الشركات التركية على الاستثمار والتصنيع محليًا لزيادة المكون المحلي في المنتجات، وبالتالي "قلب العلاقة" التجارية لصالح المغرب.
تعتبر الموانئ المغربية نقطة جذب لليخوت والقوارب التركية نظرًا لانخفاض تكاليف الرسو مقارنة بالوجهات الأوروبية وتركيا نفسها، مما يشير إلى قدرة المغرب التنافسية في هذا القطاع. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على جهود المغرب لتعزيز موقعه كمركز لوجستي عالمي، مع موانئ ضخمة مثل طنجة المتوسط الذي أصبح السابع عشر عالميًا، ومشاريع كبرى أخرى مثل ميناء الناظور والداخلة الأطلسي.
بتالي يمثل هذا التعاون فرصة ذهبية للمغرب لتعزيز سيادته اللوجستية والطاقية، وتطوير قدراته الصناعية، وتحقيق توازن اقتصادي مستدام. يظل التحدي الأساسي في التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية الشاملة للمملكة.