روسيا تغلق أبواب أوروبا وتفتح باب المغرب فكيف أصبح المغرب بوابة بوتين إلى إفريقيا والملجأَ الآمن له؟

Описание: يشهد مسار العلاقات المغربية-الروسية خلال السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا، تجاوز منطق التعاون التقليدي ليعكس تقاربًا استراتيجيًا تحكمه المصالح المتبادلة في سياق دولي مضطرب، أعادت فيه الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو رسم خريطة التحالفات العالمية. هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل تَشكّل على خلفية بحث روسيا عن شركاء موثوقين خارج الفضاء الغربي، وسعي المغرب في المقابل إلى تنويع شراكاته الدولية والحفاظ على استقلالية قراره السياسي والاقتصادي.

يتجلى هذا التقارب في عدة مجالات محورية، أبرزها الطاقة، والتجارة الزراعية، والسياحة، والتعاون البحري، والربط الجوي، فضلًا عن تسهيل تنقل الأشخاص عبر نظام الإعفاء من التأشيرة. ويُعد قرار روسيا إدراج المغرب ضمن قائمة الدول الإفريقية التي يُسمح لمواطنيها بدخول الأراضي الروسية دون تأشيرة قصيرة الأمد مؤشرًا واضحًا على عمق هذا التوجه. فالقرار يندرج ضمن سياسة روسية أوسع شملت 11 دولة إفريقية، مع توجه لتوسيعها مستقبلًا، ويعكس مبدأ “المعاملة بالمثل” الهادف إلى تنشيط السياحة وتسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز الروابط الإنسانية.

ورغم شمول هذه السياسة دولًا عديدة، فإن اختيار المغرب يكتسي طابعًا خاصًا. فروسيا، التي تواجه عزلة سياحية شبه كاملة عن أوروبا، وجدت في إفريقيا، وخاصة شمالها، بديلًا استراتيجيًا، ويبرز المغرب هنا كوجهة مفضلة بفضل استقراره، وبنيته السياحية المتطورة، ومناخه المشمس، وجودة خدماته بأسعار تنافسية. كما يتميز المغرب بكونه من الدول القليلة التي تحافظ على رحلات جوية مباشرة ومنتظمة مع روسيا، حيث تُسجَّل حاليًا عدة رحلات أسبوعية بين الدار البيضاء وموسكو، مع استعداد لإطلاق خط جديد يربط المغرب بمدينة سانت بطرسبورغ ابتداءً من 2026.

هذا الربط الجوي يمنح المغرب موقعًا استراتيجيًا كنقطة عبور للروس نحو إفريقيا، خصوصًا غرب القارة، ويعزز مكانته كمحور إقليمي في السياحة والنقل والخدمات. وبالفعل، شهد عدد السياح الروس المتوجهين إلى المغرب ارتفاعًا كبيرًا، حيث تحدثت وسائل إعلام روسية عن تضاعف العدد خمس مرات خلال صيف 2025 مقارنة بالسنة السابقة. ويتزامن ذلك مع تسجيل القطاع السياحي المغربي رقمًا قياسيًا بلغ 15 مليون سائح إلى نهاية شتنبر 2025، مدفوعًا بتحسين الربط الجوي وتكثيف الترويج الخارجي.

ولا يقتصر التقارب على السياحة، بل يمتد بقوة إلى قطاع الطاقة. ففي وقت قرر فيه الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الغاز الروسي نهائيًا بحلول 2027، اختار المغرب انتهاج سياسة طاقية مستقلة تقوم على تنويع مصادر التزود، دون الانخراط في منظومة العقوبات الأوروبية. وقد أظهرت تقارير دولية أن المغرب ظل من بين أبرز مستوردي الغازوال والديزل الروسيين خلال 2025، مستفيدًا من إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية.

وأثار هذا الوضع جدلًا أوروبيًا واسعًا، خاصة بعد تسجيل تدفقات كبيرة من الغازوال من المغرب نحو إسبانيا، مع الاشتباه في أن جزءًا منها قد يكون ذا منشأ روسي أُعيد تصديره. غير أن الرباط أكدت أن المملكة ليست طرفًا في العقوبات الأوروبية، وأنها تمارس حقها السيادي في تنويع شركائها الطاقيين وفق القوانين الوطنية والأعراف الدولية، بما يضمن أمنها الطاقي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

بالتوازي مع ذلك، شهد التعاون البحري بين البلدين تطورًا مهمًا، تُوّج بتوقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى موسكو في أكتوبر 2025. وتمتد الاتفاقية لأربع سنوات وتشمل السواحل الأطلسية للصحراء المغربية، وتنظم نشاط السفن الروسية وفق التشريع المغربي، مع احترام البيئة البحرية وتشغيل البحارة المغاربة، وهو ما يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية واضحة.

على المستوى الدبلوماسي، انعكس هذا التقارب في مواقف متبادلة داخل المنتديات الدولية. فقد امتنعت روسيا عن التصويت ضد مقترح مغربية الصحراء الذي قُدم بدعم أمريكي في مجلس الأمن، في حين سبق للمغرب أن تبنى موقفًا متزنًا تجاه الحرب في أوكرانيا، وامتنع عن الانخراط في مسار تجريم روسيا داخل الأمم المتحدة، وهو ما لقي استحسانًا واضحًا لدى الكرملين.

أما على الصعيد التجاري، فقد سجلت المبادلات الزراعية بين البلدين نموًا لافتًا. إذ تضاعفت الصادرات الزراعية الروسية نحو المغرب ثلاث مرات خلال 2024 لتصل إلى 280 مليون دولار، مدفوعة أساسًا بالقمح، حيث صدّرت موسكو أكثر من مليون طن إلى المغرب خلال سنة واحدة. كما استأنف المغرب استيراد زيت دوار الشمس الروسي، واستورد الكُسْب لأول مرة منذ سنوات. وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه الصادرات قد تبلغ 350 مليون دولار مستقبلًا، في ظل الطلب المغربي المتزايد على الحبوب بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.

ويعكس هذا النمو مناخًا سياسيًا إيجابيًا، حيث وصفت موسكو المغرب بـ“الشريك الاستراتيجي”، وأشادت بموقفه المتزن من الأزمة الأوكرانية. كما تكتسي زيارة ناصر بوريطة إلى موسكو أهمية خاصة، إذ لم تكن بروتوكولية، بل أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة وتوسيع مجالات التعاون لتشمل السياحة، والطاقة، والتعليم، والتبادل الأكاديمي. وفي هذا الإطار، ارتفع عدد الطلبة المغاربة في روسيا إلى أكثر من 4000 طالب خلال الموسم الجامعي 2024-2025، مستفيدين من سهولة الإجراءات وتكلفة الدراسة والمعيشة المنخفضة.

في المحصلة، لا يمكن فصل الإعفاء من التأشيرة، وتدفق السياح، وارتفاع المبادلات التجارية، وتوسيع التعاون الطاقي والبحري والزراعي، عن السياق الدولي الأوسع الذي تسعى فيه روسيا إلى كسر عزلتها وبناء شراكات بديلة. وفي المقابل، يرسّخ المغرب سياسة خارجية براغماتية ومتوازنة، تقوم على تنويع الشركاء والحفاظ على استقلالية القرار، في عالم يشهد إعادة تشكل عميقة لموازين القوى والتحالفات الدولية.