الاتحاد العام التونسي للشغل يرد على سلطة سعيد

Описание: في تصعيد جديد للتوتر بين سلطة سعيد وأكبر منظمة نقابية في البلاد، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من "الرد الانفعالي" للرئاسة التونسية على لقاء أمينه العام، نور الدين الطبوبي، بسفير الاتحاد الأوروبي في تونس.

جاء ذلك ردا على استدعاء قيس سعيّد، الثلاثاء الماضي، سفير الاتحاد الأوروبي، جيوسيبي بيروني، لتوجيه احتجاج "شديد اللهجة" إليه، بدعوى "عدم التزامه بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية".

من جهته، دافع الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، عن شرعية اللقاء، مشددا في تصريحات له على أن "الاتحاد تزوره وفود أجنبية من سفراء وممثلي بعثات دولية للاطلاع على رأيه باعتباره أحد مكونات المجتمع"، معتبرا أن ذلك "لا يخالف الأعراف الدبلوماسية والدولية".

وأوضح الطاهري أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى "الدفاع عن حق تونس والإسناد في المجال الاقتصادي والاجتماعي ورفض التدخل في الشأن السياسي"، مؤكداً أن رأي الاتحاد "يتمثل في أن تونس دولة ذات سيادة".

لم يتوقف الاحتجاج عند حدود اللقاء الدبلوماسي، بل امتد ليشمل السياسات الداخلية، حيث كشف الطاهري عن أن "17 مراسلة" وجّهت لرئاسة الحكومة منذ عام 2022 للمطالبة بفتح باب التفاوض وتذكيرها بالتزاماتها السابقة، "دون أن يكون هناك أي رد".

واعتبر أن الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، التي تمت في إطار مشروع قانون المالية 2026، "تعد سابقة" لأنها تمت دون اتفاقيات بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، مما يعني – وفق تعبيره – "أنه لا حاجة إلى النقابات والمفاوضات والحوار الاجتماعي".

وتابع قائلا: "في ذلك استهداف لحق العمل النقابي وحق التفاوض"، متهما السلطة بـ "رفض الحوار والتفاوض"، ومشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية "أصدرت أمرا وتعليمات لتفقديات الشغل لكي لا تتفاوض بشأن أي مطلب عمالي".

في ختام تصريحاته، أعلن الطاهري أنه "لا خيار إلا تنفيذ قرار المجلس الوطني"، في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد يوم 5 ديسمبر القادم "لتحديد تاريخ الإضراب"، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة بين الطرفين.

تُظهر هذه التطورات اتساع هوة الخلاف بين نظام سعيد ومكونات المجتمع المدني، حيث يتجه النظام نحو مزيد من التضييق على الحريات واستبعاد أي صوت مخالف، حتى لو كان ممثلا لأكبر منظمة شغيلة في البلاد.
يبدو أن خطاب "الدولة ذات السيادة" الذي ترفعه الرئاسة، يتناقض عمليا مع ممارسات تقوض أسس الديمقراطية التشاركية وتهمش دور النقابات التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال والمساهمة في بناء التوافق الوطني.
في ظل تصاعد وتيرة الاستقطاب ورفض الحوار، تتعمق أزمات تونس السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يضع مستقبل البلاد على مفترق طرق خطير، بين خيار الحوار الشامل واحترام مؤسسات المجتمع المدني، أو خيار القبضة الأمنية والانفراد بالقرار الذي يهدد بانهيار المنظومة الاجتماعية برمتها.
تابع آخر الأخبار السياسية فورًا على قناتنا في تلغرام
https://t.me/nabdhnews
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس
#تونس