قوانين الإستثمار الأجنبي في الإمارات وتملك الأجانب للشركات التجارية

Описание: دولة الإمارات مناخ جاذب للإستثمار الأجنبي لذلك قد قام المشرع الإماراتي بإجراء العديد من التعديلات على قوانين الإستثمار لتصبح أكثر مرونة وتعطي المستثمرين الأجانب حرية أكبر في ممارسة الأنشطة التجارية من خلال السماح لهم بتملك الرخص التجارية بنسبة 100% أو بأي نسبة كانت ودون وجود شريك أجنبي في ملكية هذه الشركات او مجالس إداراتها، وقد حددت المادة 10 من القانون رقم 32 لسنة 2021 وقرارات مجلس الوزراء التابعة لها مثل القرار رقم 320 لسنة 2021 والقرار رقم 55 لسنة 2021 على سبيل الحصر أنشطة لايجوز للمستثمر الأجنبي تملك الرخص التجارية بها بنسبة 100% وسماها بالأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي.