الخوئي امام المذهب المرجعي، ب7 ف 4 الخوئي والمراجع يجهضون حزب الدعوة الاسلامية

Описание: الخوئي امام المذهب المرجعي، ب7 الفكر السياسي للخوئي
ف 4 الخوئي والمراجع يجهضون حزب الدعوة الاسلامية ويدفعون الصدر للاستقالة منه

بينما كان الفكر المرجعي المؤمن بنظرية (التقية والانتظار) يسيطر على الحوزة النجفية في أواسط القرن العشرين، انطلقت في أواسط الخمسينات، مجموعة من شباب الحوزة والشباب المسلم المثقف في العراق،
و تشكل الحزب على أساس نظرية الشورى والانتخابات ، وكان السيد محمد باقر الصدر قد لعب دورا كبيرا في تأصيل هذه النظرية في داخل الحزب ، حين وضع الأسس الفكرية والخطوط العامة لحزب الدعوة، وقد جاء في الأساس السادس : إن "شكل الحكم في الإسلام" في (عصر الغيبة) يقوم على قاعدة الشورى، لقوله تعالى: " وأمرهم شورى بينهم" حيث لا يوجد نص من قبل الله ورسوله ، وإن الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم ، فيصح للامة إقامة حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية، ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدة منها ، وتختار تلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقا مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة ، وعلى هذا الأساس فان أي شكل شوري من الحكم يعتبر شكلا صحيحا ما دام ضمن الحدود الشرعية".
ولكن أطروحة (الحزب الإسلامي) القائم على نظرية الشورى لقيت معارضة من (المذهب المرجعي) الذي كان يؤمن بنظرية (الانتظار للإمام المهدي الغائب) وتحريم قيام أية دولة إسلامية في (عصر الغبية).
وكما يقول الحاج محمد صالح الأديب، أحد مؤسسي حزب الدعوة: "كنا في بعض الأحيان نذهب الى السيد محسن الحكيم على شكل وفود مكونة من 20 – 30 شخصا ونسأله عن رأيه فيما لو تمكنا من إقامة الدولة الإسلامية.. هل نقيمها؟ وكان يقول: إن عليكم أن تعملوا على نشر التدين وتدعوا الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحجة (عج).

بيد أن إيمان الصدر بنظرية الشورى لم يكن إيمانا راسخا، لأن الشورى كانت تناقض الفكر الشيعي الإمامي العام الذي يؤمن بالعصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية ، وقد حدث بينه وبين السيد محمد باقر الحكيم حوار حول مشكلة الشرعية الدستورية للدولة الإسلامية المنشودة ، فكتب الصدر رسالة حول الموضوع وقام السيد باقر بعرضها على أستاذ كبير في الحوزة هو الشيخ حسين الحلي (مدير مكتب إفتاء السيد محسن الحكيم) ، فأبدى إشكالياته على الاستدلال بآية الشورى. ورفض بقوة فكرة إقامة الدولة في عصر الغيبة ، ثم عرض الصدر فكرة الشورى على أستاذه الخوئي فرفض دلالة الآية على الحكم الإسلامي، ، وهذا ما أدى إلى حدوث أزمة فكرية لدى السيد محمد باقر الصدر. وقد تحدث الصدر عن تلك الأزمة في رسالة له إلى السيد محمد باقر الحكيم في تموز 1960 ، وقال :"إنها حدثت له أثناء مراجعته لأسس الأحكام الشرعية وآية "وأمرهم شورى بينهم" التي هي أهم تلك الأسس ، وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الأسس مطلقا ، وإذا تم الإشكال فان الموقف الشرعي لنا سوف يتغير بصورة أساسية ، وإن لحظات تمر علي في هذه الأثناء وأنا اشعر بمدى ضرورة ظهور الفرج وقيام المهدي المنتظر (صلوات الله عليه) ولا زلت أتوسل إلى الله تعالى أن يعرفني على حقيقة الموضوع ويوفقني إلى حل الإشكال … وعلى كل حال فان حالتي النفسية لأجل هذا مضطربة وقلقة غاية القلق".
وبما ان الصدر كان يرى أن الهدف من تشكيل حزب الدعوة هو أن يكون طريقا إلى قيام الحكومة الإسلامية ، ومع عدم مشروعية الهدف فلا معنى لقيام ذلك الحزب مهما كانت المبررات ، فقد قرر قطع الشك باليقين والانسحاب من الحزب بعدما تعذر عليه في تلك الفترة حل الإشكال الفقهي الفكري الذي اعتراه حول دلالة آية الشورى المناقضة للفكر السياسي الإمامي.

ثم توصل الصدر إلى نظرية (المرجعية) كبديل لنظرية الشورى -كما يقول السيد محمد باقر الحكيم - وطلب من قيادة الدعوة عام 1971 سحب (الأسس) من التداول ، لكنها رفضت الاستجابة له ، لأنها لم تكن مقتنعة بمبدأ (ولاية الفقيه) الذي تبناه.

المرجعية الموضوعية

ومع تفجر الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني الذي كان يقيم في الحوزة في النجف ، اقترب السيد محمد باقر الصدر اكثر من نظرية (ولاية الفقيه) المرتكزة على أساس نظرية ( النيابة العامة عن الإمام المهدي الغائب) باعتبارها قيادة شرعية وحيدة للامة في (عصر الغيبة) تشكل امتدادا لخط النبوة والإمامة ، وأعطى للامة دورا في ممارسة الشورى تحت وصاية الولي الفقيه ، فكتب (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء) وجاء فيه ما يلي: " إن المرجعية هي عهد رباني إلى الخط لا إلى الشخص ، أي ان المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصا ، وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله بل المركز ، كمواصفات عامة ، ومن هذه المواصفات: العدالة بدرجة تقرب من العصمة ، فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري (ع): فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه ".

وبناء على رؤيته هذه صاغ الصدر مشروع دستور الجمهورية الإسلامية الذي أكد فيه على: "أن المرجعية امتداد للإمامة كما كانت هي - بدورها- امتدادا للنبوة ، وأنها تقوم على مبدأ النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل الكفء عن الإمام ، وفقا لقول إمام العصر عليه السلام :( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) فان هذا النص يدل على أنهم المرجع في كل الحوادث الواقعة ، ولهم حق الولاية بمعنى القيمومة على تطبيق الشريعة وحق الإشراف الكامل من هذه الزاوية . وأن المرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية ، وعلى هذا الأساس فهو الممثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش ، كما إنه يرشح الذين يتقدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ويعين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية".
وأعطى الصدر في مشروعه لـ (دستور الجمهورية الإسلامية) دوراً للامة على أساس قاعدة الشورى ومبدأ فكرة أهل الحل والعقد ، ولكنه ربط ذلك بالإشراف الدستوري من (نائب الإمام) وقال إن على الأمة أن تنتخب رئيس السلطة التنفيذية بعد أن يتم ترشيحه من المرجعية.