يزيد صايغ يكشف مع أحمد منصور حجم الاقتصاد العسكري وامتيازات جمهورية الضباط بعد ثورة يناير (2)

Описание: #أحمد_منصور #بلا_حدود #يزيد_الصايغ
تاريخ الحلقة :20/11/2013
استضافت حلقة 20/11/2013 من برنامج “بلا حدود” الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية يزيد صايغ، استكمالا لحواره في الحلقة السابقة، حول انقلاب العسكر في مصر على الرئيس المعزول محمد مرسي، ورغبتهم في السيطرة على الأمور.

0:00 مقدمة
1:22 خبرة المخابرات مع المدنيين وتجنيب أمن الدولة
2:27 من أخطاء المجلس العسكري الإصلاح الشكلي للأمن
3:33 مليون و400 ألف منتمي لجهاز الشرطة
4:24 لا يوجد طرف ثالث ولكن اطراف تتصارع على السلطة
5:55 المجلس العسكري كون قناعة أن السياسيين منقسمين من أول الثورة
6:55 وثيقة المبادئ كانت المحاولة الأولى للمجلس العسكري لتحديد اتجاهاته
7:45 وثيقة السلمي التعبير الأول لما يريده المجلس العسكري
9:13 امتياز شأنه مناقشة الميزانيات من خلال مجلس الدفاع الوطني
10:36 طبيعة الاتفاق والحوارات بين الإخوان والمجلس العسكري
13:00 طبيعة وأوضاع الاقتصاد العسكري
15:00 سيطرة جمهورية الضباط على 50% من اقتصاد الدولة
17:01 عبء جمهورية الضباط على المال العام
17:55 اخطاء الإخوان في علاقتهم مع المجلس العسكري
19:59 قراءة مسبقة ليزيد الصايغ لنية العسكر الإطاحة بمرسي
21:35 الإطاحة بطنطاوي وقيادات من الجيش كانت خطوة صحيحة من مرسي
24:04 فتح حوار صادق مع الجيش كان ضرورة بعد الإطاحة بطنطاوي
26:17 تجارب دولية في تفكيك جمهوريات الضباط
28:06 التركيبة الجديدة لجمهورية الضباط بعد الإطاحة بمرسي
32:00 تعيينات مرسي للمحافظين والتغييرات بعده ودلائلها
34:14 التهامي وتعيين بالمخابرات رغم اتهامه بالفساد
35:55 هيئة الرقابة الإدارية ومسؤولياتها
39:57 الصراع بين الرئاسة والعسكر بمشروع قناة السويس
43:30 تدخل العسكر في المشروعات الاستثمارية بحجة الامن القومي
46:11 محاولات الديمقراطية والمدنية ستصطدم بمفاصل الجيش بالدولة
48:29 العسكر لن يستطيعوا حل أزمات مصر

تحدث يزيد الصايغ مع الإعلامي أحمد منصور عن جمهورية الضباط وتطور تركيبيتها عقب الاطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وأوضح صايغ أن عدم إصلاح الأمن والشرطة وأجهزة وزارة الداخلية كانت من أخطاء المجلس العسكري الأعلى، حيث إن الحديث يدور دوما بعد سقوط ضحايا مدنيين في المواجهات عن "طرف ثالث متربص بمصر"، مبديا دهشته لعدم تقديم أي فرد من هذا الطرف المتربص للمحاكمة حتى الآن، رغم كبر حجم القوة العسكرية المنضوية تحت لواء وزارة الداخلية.
وأشار صايغ إلى الصراع بين مرسي و"الاقتصادي العسكري" كأحد أسباب الانقلاب، مؤكدا أن هذه المؤسسات العسكرية التي تدار بواسطة ضباط كانت تمثل نسبة 50% من مجمل اقتصاد البلاد، حيث تحظى جميع معاملاتها بامتيازات وتخفيضات خاصة.


تابعونا على:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Facebook:   / ahmedmansouraja  
Twitter:   / amansouraja  
   / ahmedmansouraja  
Instagram:   / amansouraja  
Telegram: https://t.me/Ahmedmansouraja