العراق بين سياسة الحياد وضغوط الصراع الإقليمي: الأمنية والسياسية مع استهداف المصالح الأمريكية

Описание: مداخلتي خلال نشرة الاخبار على قناة عراق الحدث الفضائية (بغداد)، الساعة ٨ مساء الاحد ٨ آذار ٢٠٢٦م، لمتابعة المرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها العراق مرحلة في مواجهة العديد من التوترات الأمنية والسياسية في ظل تصاعد استهداف المصالح الأمريكية داخل البلاد، بالتزامن مع احتدام الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما. وتضع هذه التطورات الدولة العراقية أمام معادلة معقدة تتمثل في ضرورة الحفاظ على سيادتها واستقرارها الداخلي، وفي الوقت ذاته تجنب الانخراط في صراع إقليمي واسع قد يهدد مكتسبات العملية السياسية منذ عام 2003.

تسعى الحكومة العراقية في هذا السياق إلى تبني سياسة خارجية قائمة على الحياد والتوازن، مستندة إلى الدستور العراقي وإلى مبادئ القانون الدولي، إلا أن تصاعد نشاط الفصائل المسلحة واستهداف البعثات الدبلوماسية يضع هذه السياسة أمام تحديات جدية قد تؤثر في علاقات العراق الدولية ومستقبل نظامه السياسي.

أولاً: سياسة الحياد العراقي في ظل التصعيد الإقليمي
اعتمدت الحكومة العراقية في تعاملها مع التصعيد الإقليمي المتزايد سياسة تقوم على الحياد الإيجابي، وهي سياسة تسعى إلى تجنيب العراق الانخراط في الحرب الدائرة بين القوى الدولية والإقليمية. وتستند هذه المقاربة إلى عدة اعتبارات رئيسية:
1. الالتزام بالدستور العراقي الذي يحدد طبيعة دور القوات المسلحة ويحصر مهمتها في حماية السيادة الوطنية وعدم الدخول في حروب خارجية.
2. مراعاة شبكة العلاقات الدولية للعراق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة، ومع إيران ودول الجوار من جهة أخرى.
3. الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب تحويل العراق إلى ساحة مواجهة عسكرية مفتوحة.

كما يتوافق هذا النهج مع المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في حالات الدفاع الشرعي أو بقرار من مجلس الأمن، وهو ما يعكس التزام العراق بالحلول الدبلوماسية بدلاً من الانخراط في النزاعات المسلحة. ومن منظور استراتيجي، تدرك القيادة العراقية أن أي مشاركة في حرب إقليمية واسعة قد تجر البلاد إلى صراع طويل الأمد قد يمتد لسنوات ويقوض فرص التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الدولة.

ثانياً: استهداف المصالح الدبلوماسية وتداعياته القانونية والسياسية
يمثل استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ تطوراً خطيراً في المشهد الأمني العراقي، لما يحمله من تداعيات قانونية وسياسية على الصعيدين الداخلي والدولي. فوفقاً للقانون الدبلوماسي الدولي، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تتحمل الدولة المضيفة مسؤولية ضمان أمن البعثات الدبلوماسية وحمايتها من أي اعتداء. ولذلك فإن أي هجوم يستهدف سفارة أجنبية يعد انتهاكاً واضحاً للالتزامات الدولية للدولة المضيفة.

وقد وصفت الحكومة العراقية هذه الهجمات بأنها أعمال إرهابية وطالبت بملاحقة المسؤولين عنها، في خطوة تهدف إلى:
1. تأكيد التزام العراق بالقانون الدولي.
2. حماية سمعته الدبلوماسية.
3. منع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
4. لكن تكرار هذه الهجمات، سواء بإطلاق عشرات الصواريخ في بعض الحالات، يثير تساؤلات جدية حول قدرة الدولة على فرض احتكارها لاستخدام القوة داخل أراضيها.

ثالثاً: الموقف الأمريكي وإشكالية التمييز بين الدولة والفصائل المسلحة
من المرجح أن تؤثر هذه التطورات على نظرة الولايات المتحدة إلى المشهد السياسي العراقي. فتصاعد الهجمات على المصالح الأمريكية قد يدفع واشنطن إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه العراق، خاصة إذا ترافقت هذه الهجمات مع تصاعد الخطاب السياسي الداعي إلى:
1. قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
2. طرد السفير الأمريكي
3. إلغاء الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين

غير أن القراءة الواقعية للموقف الأمريكي تشير إلى أن واشنطن تميل غالباً إلى التمييز بين الحكومة العراقية وبين الفصائل المسلحة التي تنفذ تلك الهجمات. وتعتبر الولايات المتحدة بعض هذه الفصائل تنظيمات إرهابية بسبب ارتباطاتها بالحرس الثوري الإيراني ونشاطاتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. ولذلك فإن واشنطن قد تتجه إلى تكثيف الضغوط على هذه الجماعات دون الذهاب إلى قطيعة شاملة مع الدولة العراقية.

رابعاً: انعكاسات التصعيد على العملية السياسية في العراق
يتزامن التصعيد الأمني مع مرحلة حساسة من العملية السياسية في العراق، حيث تمر البلاد بمرحلة انتقالية مرتبطة بالاستحقاقات الدستورية لتشكيل السلطة التنفيذية.
وتبرز عدة مؤشرات تعكس هشاشة الوضع السياسي، منها:

1. عدم اكتمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء.
2. الانقسامات داخل القوى السياسية، بما في ذلك داخل قوى الإطار التنسيقي.
3. الجدل حول ترشيح بعض الشخصيات لمنصب رئاسة الوزراء.

كما أن استمرار التوترات الأمنية قد يؤدي إلى: ضعاف الثقة الدولية في الاستقرار السياسي العراقي؛ تأثيرات محتملة على نتائج الانتخابات ومكتسباتها السياسية؛ إعادة تشكيل التحالفات السياسية الداخلية تحت ضغط التطورات الإقليمية.

خامساً: أزمة النظام السياسي وإشكالية المحاصصة
تكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، يتمثل في استمرار نظام المحاصصة السياسية الذي يقوم على توزيع المناصب السيادية وفق الانتماءات الطائفية والقومية، مثل: رئاسة الجمهورية للأكراد؛ رئاسة الوزراء للشيعة؛ رئاسة البرلمان للسنة. وعلى الرغم من أن الدستور العراقي لا ينص صراحة على هذا التقسيم، إلا أنه أصبح عرفاً سياسياً حاكماً للعملية السياسية.

وقد أدى هذا النظام إلى عدد من المشكلات البنيوية، منها:
1. ضعف مؤسسات الدولة
2. انتشار الفساد المالي والإداري
3. تحويل الوزارات إلى مراكز نفوذ حزبية
4. تقويض مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة

كما ساهم وجود فصائل مسلحة تمتلك موارد مالية مستقلة، بما في ذلك شبكات اقتصادية وشركات وعمليات تهريب، في خلق بنية موازية للدولة تعمل خارج إطار الدستور والقانون.