No Warrant No Problem So Says DHS حقوقك عند وكلاء الهجرة الأمريكيين - لا تدخل منزلك دون أمر قضائي!

Описание: No Warrant...No Problem? So Says Trump's DHS
لا حاجة لمذكِّرة قضائية... هل هذه مشكلة؟ هكذا يقول (إدارة الأمن الداخلي) في عهد ترمب


Sen. Adam Schiff
   • No Warrant...No Problem? So Says Trump's DHS  

مع انتشار مداهمات الهجرة العشوائية في جميع أنحاء البلاد، أصبح من الأهمية بمكان أن يعرف الناس حقوقهم. فلنبدأ بحق أساسي: هل يجوز لوكلاء الهجرة دخول منزلك أو منزل أي شخص دون أمر قضائي موقع من قاضٍ؟

أين أمر التفتيش الخاص بك؟
الإجابة هي لا. يحتاجون إلى أمر تفتيش موقع من قاضي. وهذا حقيقي لأن التعديل الرابع للدستور يحمي الأشخاص من التفتيش والمصادرة غير المعقولين. وهذا يشمل المواطنين والمهاجرين. وهو جزء من المبدأ التاريخي القائل إن منزل الشخص هو حصنه، ولا يمكن اقتحامه حتى للاعتقال إلا في ظروف طارئة استثنائية. تحتاج إلى أمر تفتيش، وليس أي أمر، بل أمر موقع من قاضٍ.

ولكن هذا ليس ما يحدث. لننظر إلى قضية تشونغ لي تاو. تشونغ لي تاو مواطن أمريكي. كان في منزله عندما اقتحم وكلاء الهجرة (ICE) الباب مسلحين واعتقلوه. أخرجوه في البرد القارس. قد تتذكر هذه الصورة: يخرج وهو يرتدي سرواله الداخلي فقط، دون قميص، في درجات الحرارة المتجمدة في مينيسوتا.

، وكلاء يقتحمون الباب الأمامي لتشونغ لي سكوت تاو في سانت بول. يقول إنهم لم يكن لديهم أمر تفتيش. وجهوا المسدس نحوي ونحو كنتي، ثم أمروني بالخروج دون ملابسي."

التقط المارة مشاهد للوكلاء وهم يسوقونه مكبلاً باليدين في الثلج، وهو لا يرتسي سوى بطانية. وحفيده شاهد كل شيء. بعد أن أخذوه، كان يبكي ويبحث عنه.

يقول تاو إن الوكلاء أخذوه بسيارة إلى ما وصفه بـ"اللامكان". وأخيراً، بعد مراجعة هويته، أطلقوا سراحه. دون اعتذار أو تفسير، فقط: "حسناً، أنت حر."

قبل إخراجه من منزله، أخبر الوكلاء أنه مواطن أمريكي وأراهم هويته، لكنهم رفضوا رؤيتها. نعم، رفضوا رؤية دليل على أنه مواطن أمريكي. ثم أخذوه إلى جزء آخر من المدينة، وهناك طلبوا رؤية الهوية التي كان يريد إظهارها من البداية. وعندما رأوها، أعادوه إلى المنزل. دون اعتذار أو تفسير.

ادعى وكلاء الهجرة لاحقاً أنهم كانوا يبحثون عن مجرم جنسي وأخطأوا الشخص. فكيف يحدث هذا دون أمر قضائي؟ السبب هو إجراء غير قانوني من وزارة الأمن الداخلي (DHS)، التي أصدرت مذكرة تزعم أنه يمكن تفتيش أو دخول مسكن باستخدام القوة، ليس بأمر قضائي، بل بما يسمى "الأمر الإداري".

ما هو الأمر الإداري؟ إنه أمر موقع من شخص داخل وزارة الأمن الداخلي، بواسطة ما يسمى "قاضٍ" ولكن ليس قاضياً حقيقياً (قاضياً بالمادة الثالثة). قد يكون الشخص الموقع مجرد مشرف في مكتب الهجرة. في إدارة ترامب، سموهم "قضاة الترحيل"، لكنهم ليسوا قضاة اتحاديين. ليس لديهم سلطة التوقيع على أمر تفتيش لمنزل شخص ضد إرادته.

هذه المذكرة السرية التي عرفناها فقط من خلال مُبلغ عن المخالفات – مما يؤكد أهمية المُبلغين – تتعارض مع سنوات من التدريب داخل الوزارة. في فيديو تدريبي سابق، يُذكر بوضوح ضرورة الحصول على أمر قضائي للتفتيش: "للقبض على شخص في منزله، يجب أن يكون لدى الضباط إما موافقة للدخول أو أمر موقع من قاضٍ اتحادي."

ولكن يبدو أن هذه التعليمات لم تعد ضرورية في إدارة ترامب، التي جعلت خرق القانون عادة يومية. وقضية تشونغ لي تاو ليست الوحيدة. هناك أيضاً قضية تايانا جيبسون، حيث اقتحم وكلاء الهجرة بابها بحثاً عن زوجها، غاريسون جيبسون. وهي تطلب منهم الأمر القضائي لكنهم لا يملكونه. لقد أخذوا زوجها، وهو من أصل ليبيري، كان يحضر مواعيده بانتظام منذ 2021. وقد جاء إلى هذا البلد طفلاً.

هذا خطير لأنهم لا يعلنون عن هويتهم قبل اقتحام الباب. إذا سمع شخص ما صوت اقتحام بابه ولم يُعرِّفوا أنفسهم، قد يُطلق الرصاص إما من المقيم أو من رجال القانون أنفسهم. إنه عمل غير قانوني وغير احترافي وخطير.

وجدت محكمة أن تفتيش منزل غاريسون جيبسون كان غير قانوني وأمرت بإطلاق سراحه. ولكننا نرى هذا يتكرر. لا نعمد كم مرة يحدث، لأنه من الصعب قياس عدد هذه الانتهاكات. ولا يمكننا الوثوق بأن وزارة الأمن الداخلي ستكون صادقة بشأن عدد المرات التي تنخرط فيها في هذا النشاط غير القانوني. يجب أن نضع حداً له.

النقاش الدائر حول تمويل الهجرة ووزارة الأمن الداخلي بشكل عام، يجب أن يشترط عدم إجراء أي تفتيشات إضافية دون أمر قضائي، من بين إصلاحات عديدة ضرورية، قبل أن نمنح أي تمويل جديد لمثل هذه الوكالات. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف هذا السلوك غير القانوني.

قد يقولون اليوم إنهم لا يحتاجون أمراً قضائياً لدخول منزل شخص غير مواطن، كما حدث مع تشونغ لي تاو، لكن غداً قد يكون منزلك أو منزلي أو منزل أي شخص آخر. يجب أن نوقف هذا. وإحدى طرق وقفه هي معرفة حقوقك والإصرار عليها.

إذا جاء أحد يطرق بابك مدعياً أنه من رجال القانون، فهو بحاجة إلى أمر قضائي. كن مسالماً دائماً. كن حذراً، ولكن اعرف حقوقك.
The ongoing debate over funding immigration and the Department of Homeland Security in general must include, among many necessary reforms, the condition that no additional searches be conducted without a judicial warrant before we grant any new funding to such agencies. This is the only way to stop this illegal behavior.

They may say today that they do not need a judicial warrant to enter the home of a non-citizen, as happened with Chong Li Tao, but tomorrow it could be your home, my home, or anyone else's home. We must stop this.

If someone comes knocking on your door claiming to be from law enforcement, they need a judicial warrant. Always be peaceful. Be cautious, but know your rights.

***********************************************
#مهارات
#وظائف
#مهاجرون_جدد
#وظائف_في_أمريكا
#أسرة
#طلاب
#حكمة
#مهنة
#هجرة
#ضمان_اجتماعي
#Immigration
#Social_Security
#Visa