الفرق بين إنكار المنكر علنا وإنكار جنس المنكر وهل الشيخان ابن عثيمين وابن باز يجيزونه سليمان الرحيلي

Описание: #سليمان_الرحيلي
فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله
تفريغ ماجاء في فيديو الشيخ سليمان الرحيلي حول مسألة الإنكار العلني :👇

وفي حديث عِياض رضي الله عنه أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:

(مَنْ كانَتْ عِنده نَصِيحةٌ لِذِي سُلطان فَلا يُكلِّمه عَلانِيَة، ولْيأْخُذ بِيده وليُكلِّمه خِفْيَة، فإنْ قَبِلَ مِنه فَذاك، وإلَّا فقد فَعَلَ الذي عليه)،

والحديث له ألفاظ، وقد رَواه ابن ابي عاصِم والطَبَراني والحاكِم والبَيْهقي، وحَكَم عليه إمام الحديث في هذا الزَّمان الإمام الألباني رحمه الله بأنَّه صحيح لِغيره، والدَّارِسُ للحديث يُوقِنُ أنَّ الحديث ثابِت، وأنَّ أَقَلَّ دَرجاتِه على التَنزُّل البعيد أنَّه حَسَنٌ لِغيره، وهو أصلٌ في هذا الباب يَتَّفِق مع الحِكمَة، وأمَّا بَعضُ الآثار الوارِدة عن بعض الصَّحابة رضوان الله عليهم فَبَعضُها لا يَصِحُّ، وما يَصِحُّ مِنها: بَعضُ أهل العِلم يقولون:

إنَّها وقائِع أعيان لا يُحتَجُّ بها، واقِعة العَين لا يُحتَجُّ بعُمومِها حتّى في السُنَّة، فَكيف في آثار الصّحابة؟، فَيَرَوْن أنَّ الأصل المُستَمِر أنَّ الحاكِم لا يُنكَر عليه عَلنًا، والآثار هذه وقائِع أعيان، ما صَحَّ مِنه زقائِع أعيان لا عُموم لها، ولم يَرِد تَكرُّرها مِنَ الصَّحابة رضوان الله عليهم-، يعني لم يُنقَل عن صَحابِيّ واحِد أنَّه فَعَلَ هذا مَرَّتَين، مِمَّا يَدُلُّ على أنَّها قَضايَا أعيان، وبَعض أهل العِلم -وهذا له وَجهٌ قَوِيّ قالوا: يُؤخَذُ مِنْ هذه الآثار:

أنَّه إذا كان المُنْكَر قائِمًا، والحاكِم حاضِرًا، والمُنْكِر ذا هَيْبةٍ يَأمَنُ سَيْف السُّلطان، والنَّاس ذَوُوا حِكمَةٍ تُؤمَنُ عليهم الفِتنَة: يجوز الإنكار العَلني، -انتبِهوا لهذا يا إخوة-، هذا ليس أصلاً، هذه حَال قَلَّ أنْ تَقَع، أنْ يكون المُنْكَر قائِمًا ليس غائِبًا، وأنْ يَكون الحاكِم حاضِرًا ليس غائِبًا ويُنكَر عليه على المَنابِر، وفي التويتر، وفي وسائِل التَّواصُل، ونحو ذلك!!،

شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يَذكُر أنَّ مِنْ حِكمَة إشتِراط أنْ يكون حاضِرًا: أنّه يَستَطِيع أنْ يَدفَع عن نفسه، ويُبَيِّن رَأيَه، ويُبَيِّن فِعلَه، وهذا نَوْع مِنَ الحِكمَة، وإلَّا فالأمْر أوْسَع مِنْ هذا، وأنْ يَكونَ المُنْكِر ذا هَيبَة يَأمَنُ سَيْف السُّلطان، كما إذا أَنكَرَ صَحابِيّ على تَابِعِيّ، لا شَكَّ أنَّ الصّحابة لهم مَقام، ولهم إجْلال، فَلَهُم هَيبَة، وأنْ يكونَ النَّاسُ أهل حِكمَة تُؤمَنُ عليهم الفِتنَة، وإلَّا فالأصل أنَّ النَّاس إذا كان لا تُؤمَنُ عليهم الفِتنَة لا يُؤمَرُون بالمَعرُوف ولا يُنْهَوْن عن المُنْكَر إلَّا في مَوطِن السًّلامة مِنَ الفِتنَة نَقصِد العامَّة-، ولذلك عُمَر -رضي الله عنه لمَّا أرادَ أنْ يَتكلَّم مع الحُجَّاج مَنَعَهُ حُكَماءُ الصّحابة مَعه وكلُّهم حُكماء مِنْ ذلك وقالوا: حتَّى تَرجِع إلى المَدِينة.