العلاقات المغربية الجزائرية وهل نرى نهاية الخلاف بين الجزائر و المغرب ؟

Описание: العلاقات بين المغرب و الجزائر تُعدّ من القضايا المحورية في شمال إفريقيا، وليس فقط على مستوى الثنائي، بل أيضاً في البُعد الإقليمي والأمني. ولم تكن بسيطة طوال العقود الأخيرة، خاصة في ضوء قضية الصحراء الغربية التي شكّلت محور خلاف وتوتر مستمر بين البلدين.
ومع القرار الأخير للأمم المتحدة الذي يُشير إلى اعتماد خطة الحكم الذاتي المغربية كقاعدة للحل، يطرح السؤال: هل يُمكن أن يُشكّل هذا القرار نقطة تحوّل نحو إنهاء الخلاف بين المغرب والجزائر؟
في هذا المقال سنتناول خلفيات الخلاف، التطورات الأخيرة، وتحليل ما إذا كان الطريق مفتوحاً الآن لحل نهائي أو لا.


---

خلفيات العلاقة المغربية-الجزائرية

1. قضية الصحراء الغربية: المغرب يطرح خطة الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية باعتبارها جزءاً من السيادة المغربية، بينما الجزائر تدعم جبهة البوليساريو وحق شعب الصحراء في تقرير مصيره، وتعتبر نفسها طرفاً "معنيّاً" بالموضوع.


2. توقّف العلاقات الدبلوماسية: العلاقات بين البلدين شهدت تصعيداً وانقطاعاً في عدة مناسبات، منها في 2021 حين أعلنت الجزائر قطع العلاقات مع المغرب.


3. الرؤى المختلفة لمنطقة شمال إفريقيا: المغرب يهتم بتكامل مغاربي يعزّز التبادل الاقتصادي والربط الإقليمي، بينما الجزائر تتبنّى سياسات مستقلة في كثير من الأحيان، وترى أن استقرارها يرتبط بموازنة القوى في المنطقة وما تراه من نفوذ للمغرب. كذلك، الملف الأمني والحدودي (مع الصحراء الكبرى) يلعب دوراً.




---

القرار الأخير للأمم المتحدة وتداعياته

ما الذي تغيّر؟

في أكتوبر 2025، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يُشير إلى أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية” يُمكن أن يكون “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لقضية الصحراء.

الجزائر امتنعت أو لم تشارك في التصويت، مُعتبرة أن النصّ لا يعكس مبدأ تقرير المصير بالشكل الكافي.

القرار يُعدّ انتصاراً دبلوماسياً للمغرب، لكنه ليس تحوّلاً فورياً في الواقع الميداني أو في العلاقات الثنائية، إذ لا يزال النقاش قائماً.


التأثير على العلاقات المغربية-الجزائرية

من جهة المغرب، هناك فرصة لاستثمار القرار لطرح حوار مُجدٍ مع الجزائر ضمن إطار “إعادة التهيئة” للعلاقات المغاربية، خصوصاً إذا ما تغيّرت المعادلات الإقليمية والدولية.

من جهة الجزائر، القرار يُشكّل ضغطاً دبلوماسياً – فالوقوف منعزلاً عن التصويت أو المعادلة الجديدة قد يُضعف موقعها في الملف. لكنها حتى الآن لم تغيّر موقفها المبدئي، ما يعني أن التوترات قد تستمر.



---

هل هذا يعني نهاية الخلاف؟

بعبارة مختصرة: ليس بعد. هناك عدّة أسباب تجعل القول بأن الخلاف انتهى يُعدّ مبالغة في الوقت الراهن:

الخلاف ليس مُجرّد مسألة قانونية أو دبلوماسية فقط، بل يتضمّن أبعاداً أمنية، حدودية، وقدرات نفوذ إقليمي. حتى لو تغيّرت معادلات القرار الدولي، تبقى القضايا العملية مثل فتح الحدود، استئناف العلاقات الدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي بحاجة إلى إرادة سياسية واضحة من طرفي البلدين.

الجزائر حتى الآن لا تبدو مستعدة للتخلي عن موقفها الداعم لجبهة البوليساريو أو تغيير موقفها بشأن تقرير مصير الصحراء.

المغرب رغم الانتصار الدبلوماسي، لا يزال مطالباً بترجمة القرار إلى واقع على الأرض، وهذا يتطلب حواراً مع الجزائر، ومع الجانب الصحراوي، وتحقيق الثقة.

العلاقات المغاربية كأُطر إقليمية (مثل اتحاد المغرب العربي) تحتاج إلى إعادة بناء، وهي عملية معقّدة بما أن مئات المسائل معلّقة منذ سنوات.



---

خارطة طريق محتملة للمستقبل

لكي يتغير الأمر نحو علاقات أكثر استقراراً بين المغرب والجزائر، فهذه بعض الدعائم التي يُمكن أن تساهم في ذلك:

استئناف الحوار المباشر بين الرباط والجزائر، بوساطة أو بمبادرة ثنائية، لترتيب ملف الصحراء، لكن أيضاً ترميم العلاقات الشاملة (الحدود، الطاقة، التجارة، النقل).

إشراك الجزائر بفعالية في مسار التنفيذ والضمانات للقرار، حتى لا تشعر بأنها مُهمّشة، وهو ما يمكن أن يقلّل من التوترات.

تعزيز التكامل المغاربي الاقتصادي كمحفّز يسود على الخلافات السياسية، بحيث يُصبح الربط المعيشي والنفطي والتجاري عامل جذب.

معالجة مخاوف الجزائر الأمنية والحدودية، وإعطاء ضمانات بأن تطور الوضع في الصحراء أو الربط العربي-الأفريقي لا يُشكّل تهديداً لنفوذها أو أمنها.

إشراك المجتمع الدولي بمنظور “منطقة شمال غرب إفريقيا” كميدان تعاون لا صراع، واستثمار القرار الدولي في هذا السياق.



---

الخاتمة

العلاقات بين المغرب والجزائر تمرّ الآن بلحظة حرجة، ربما تاريخية، لكنها ليست بالضرورة “نهاية الخلاف”. قرار الأمم المتحدة الأخير قد فتح باباً أوسع للحوار والإصلاح، لكنه لا يُغلق ملف الصحراء أو يعيد تلقائياً روابط الثقة بين البلدين.
إن تحقق تحوّل حقيقي يتطلّب زمنًا، إرادة سياسية واضحة، وتنازلات متبادَلة — لكن الفرصة اليوم أكبر من أي وقت مضى لإنتاج تغيير ملموس.