تعارض الحقوق الاجتماعية مع الحقوق الفردية | السيد كمال الحيدري

Описание: المرجع والمفكر الإسلامي
آية الله السيد كمال الحيدري
عنوان الدرس| مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (96)
سؤال آخر: عندنا حقوق فردية وعندنا حقوق اجتماعية وهذه واضحة, يعني عندما نأتي إلى الحياة نجد أن هناك مجموعة حقوق فردية شخصية وهناك مجموعة حقوق اجتماعية, سؤال: أيهما أصل في الإسلام الحقوق الفردية أو الحقوق الاجتماعية؟ فإن بنيت على أنّ الأصل هو الفرد فإذن المجتمع لابد أن يكون تابع لمن؟ وبهذا الاعتبار إذا تعارضت المصالح الفردية مع المصالح الاجتماعية من يقدم؟ أنت ما تقول بأنه والله المجتمع, يقول المجتمع إلى جهنم.

إذن إذا لزم من قوله أو من حديث (الناس مسلطون على أموالهم) لزم منه تضييع الحقوق ماذا؟ فمسلطون على أموالهم أو ليسوا مسلطين؟ مسلطون بالقدر الذي لا يتنافى مع ماذا؟ هذا إذا فرضت أن الحقوق الاجتماعية مقدمة على الحقوق الفردية, أما إذا فرضت أن الحقوق الفردية هي المقدمة على الحقوق الاجتماعية فالناس مسلطون على أموالهم سواء أضر بالمجتمع باحتكاره أضر المجتمع أو لم يضر المجتمع. فإذا صار بنائك أن الأصل الأولي هي الحقوق الاجتماعية, إذن إذا جئت إلى أي حكم فقهي وإلى أي قاعدة فقهية وجدتها تتنافى مع الحقوق الاجتماعية, فهذا ينسجم مع القرآن أو مخالف للقرآن؟ مخالف للقرآن.

تعالوا مثال آخر: تعالوا إلى دور المكلية في حياة الناس, الملكية هي امتياز للمالك أو هي امتياز ومسؤولية على المالك أي منهما؟ إذا افترضت أن الملكية امتياز له طيب يستطيع أن يتصرف في ملكه كما يشاء, يجعل خمسين مليون دولار وعنده كلبين فعندما يموت يوصي بها للكلاب, فيها إشكال أو ما فيها إشكال؟ ما فيها إشكال لأنه هذه حقه يصرفها على الكلاب, تقول يوجد سبعة وثلاثين مليون جائع يموتون تحت خط الخط الخط الفقر يعني سبع مرات تحت خطر الفقر, يقول: إلى جهنم فليموتوا ماذا أفعل لهم, أنا أريد هذه الخمسين مليون لمن يذهبن؟ لكلابي, من حقه أو ليس من حقه؟ بلي, لأنه ملكه وهو حرٌ في أن يتصرف, أما إذا قلنا أن الملكية ملكية المال هي بالإضافة إلى أنها امتياز للمالك هي مسؤولية اجتماعية, إذن هل من حقه أن يتصرف كما يشاء أو إذا صار التصرف سفهياً نقف أمامه؟ هذه من أين تنطلق هذه؟ تنطلق من أصل الشارع يؤمن به, وإلا إذا لم يؤمن به بطبيعة الحال طيب يحق له أن يفعل ما يشاء. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.

ولذا أنا معتقد التفتوا جيداً أتكلم اليوم فقط قواعد عامة ولذا أنا معتقد أنّه في أي بابٍ من الأبواب الدينية أنا أتكلم على مستوى الفقه يعني: عندما ندخل إلى الباب الاقتصادي, عندما ندخل إلى الباب المالي, عندما ندخل إلى فقه العبادات, عندما ندخل إلى فقه المعاملات أي باب من هذه الأبواب العامة عندما ندخل أنا في اعتقادي أن هناك مجموعة من الضوابط والقواعد والأسس تُأطر لنا ذاك الباب, هذا الذي يصطلح عليه السيد الصدر& بالمذهب في قبال العلم, المذهب يعني مجموعة هذه الأسس.

ولذا نحن في العبادة يوجد مذهب عبادي, كل هذه التفصيلات في العبادة تأتي منسجمة في إطار ماذا؟ هذا المذهب العبادي, في الاقتصاد عندنا ماذا؟ مثاله الواضح الذي السيد الشهيد الذي يذكره في اقتصادنا, يقول: نحن عندنا مذهب اقتصادي, سيدنا ما هي أسس المذهب الاقتصادي؟ يقول: أولاً أسس المذهب الاقتصادي: أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل, يعني ما يمكن النظر إليه منفصلاً عن أبواب العقائد عن أبواب الأخلاق عن الأبواب الأخرى الفقهية أبدا, إذن عندما تريد أن تعطي رأي اقتصادي لابد أن تنظر اللوحة كاملة تنظر النظرية الإسلامية كاملة ليس من حقك أن تقول أنا أقول حكمي كذا ما عندي علاقة أن هذا يؤثر أو لا, لا, هذا ليس من حقك, ولذا عنده عنوان يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه [أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل] طبعاً هل هذا مختص بالاقتصاد؟ لا, الإدارة الإسلامية جزء من كل, النظام المالي جزء من كل, النظام العبادي منفصل عن الحياة أو يشمل كل مجالات الحياة, جزء من كل.

إذن متى يكون الفقيه فقيهاً؟ لا أول ما يأتي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة, هذا ما يكفي هذه الفقاهة بناء على نظرية العرض هذه ليست فقاهة, هذا منهج آخر في الفقاهة أنا ما أريد أن أقول, بحسب ما اعتقد أن هذا ليس فقاهة, الفقيه هو الذي يستطيع أن يعرف الإسلام بتمامه وكماله بكلياته عندما يأتي إلى مسألة من مسائل باب الطهارة أو باب الصلاة أو باب الحج, يقول: هذا وإن دلت عليه رواية صحيحة إلا أنه ينسجم مع الروح العامة في القرآن أو لا ينسجم؟ لا ينسجم مع هذا الأصل.