قرار ترقية الفصل المستقل وضم مدة الخدمة العلمية والعملية للمثبتبن فصل مستقل د اعصم حمدى

Описание: مجلس الوزراء برئاسة المهندس الدكتور مصطفى مدبولى يوافق على مقترح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للعاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ .
والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يصدر كتاباً دورياً خلال أيام بتفاصيل القرار .
نبذه عن المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصه
ماذا يعنى اصدار مجلس الوزاراء كتاب دورى تنظيم أوضاع العاملين على الصناديق؟ ؟
قراءه لما جاء بالكتاب الدورى (مرفق صور الكتاب أسفل)
اصدر مجلس الوزراء قرارا فى 2012 بتثبيت مايقرب من 250 الف موظف حكومي من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة علي درجات شخصية بتمويل ذاتي من حساب الصناديق الخاصة وتم خلال الاجتماع استحداث فصل مستقل بالباب الأول أجور وتعويضات وقد ذكر في القرار أن تثبيت هؤلاء العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل كان الغرض منة إيجاد الية لتثبيت هؤلاء العاملين دون التعرض للنظام القانوني المطبق بشأنهم
فالمفروض من كان منهم مخاطبا بقانون نظام العاملين بالدولة يستصحب معة النظام القانوني المطبق بشأنهم لكن المفاجأة بعد تولي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جمد اوضاعهم الوظيفية مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية ورغم انهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية ورغم أن العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل تم تثبيتهن وفقا لتطبيقات قانون نظام العاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية
وجاءت المفاجأه
فجرها مجلس الوزراء أصدر كتابا دوريا (تنظيم أوضاع العاملين ) أجحف بحقوق آلاف العاملين المثبتين علي درجات شخصية ووضع ضوابط للندب والنقل مخالفة لقانون الخدمة المدنية حيث
1- اقتصر الندب والنقل من صندوق إلي صندوق وهو ما يعد مخالفا لقانون الخدمه المدنيه حيث أن قواعد الندب والنقل من صندوق إلي آخر حيث تعاني الصناديق الخاصة عجزا في مواردها المالية فكيف ستقبل بفكرة النقل أو الندب اليها ...
2- الضوابط المشار إليها جعلت تحقيق الأهداف المرجوة من الكتاب الدوري مستحيلة حيث نصت على أن يكون الندب والنقل مشروط بمذكرة رسمية للجهاز وشروط بموافقة وزارة المالية وهي شروط تعجيزية مخالفة لقانون الخدمة المدنية وطالب العاملين المثبتين علي درجات شخصية مساواتهم بزملاءهم المعينون علي الموازنة العامة فكيف يتم التمييز بين موظفي الدولة والجهات الحكومية ورغم أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد في خطابات رسمية صادرة سابقا حق هؤلاء العاملين في جميع الحقوق الوظيفية مثل باقي العاملين علي الموازنة العامة وأكد أن إنشاء فصل مستقل بالباب الأول أجور وتعويضات كان الغرض منة إيجاد الية لتثبيت هؤلاء العاملين دون التعرض للنظام القانوني المطبق بشأنهم ورغم أن رواتبهم ومستحقاتهم لا يتم صرفها بانتظام نظرا لارتباط صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية بتوافر رصيد بتلك الصناديق
إلا أن الكتاب الدوري الصادر مؤخرا أطاح بامال واحلام الآلاف من العاملين وجميعهم لديهم أسر وعليهم التزامات إجتماعية ومعيشية يومية فكيف تقبل حكومة أن يظل موظف حكومي لا يتقاضي راتبة لمدة ستة أشهر
وكارثة الكوارث
حصل الألاف على أحكام مجلس الدولة تقضي باحقيتهم في التثبيت علي درجة مالية ممولة بالكامل من الخزانة العامة ورغم ذلك تماطل الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في تنفيذ أحكام القضاء وكذلك في إتاحة حقوقهم الوظيفية المشروعة مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية الغير مشروطة (مرفق صوره اسفل)