المالكي: تعثر التنمية بالمغرب "أزمة حكم" لا مـوارد.. ويجب القطع مع "إصلاح الإصلاح"

Описание: اعتبر الأستاذ الباحث في علم السياسة والمحامي بهيئة الرباط، أحمد المالكي، أن المعيق الحقيقي للتنمية في المغرب لا يكمن في محدودية الموارد المالية أو الظرفية الدولية المتقلبة، بل في "اختلالات عميقة تنهش منظومة الحكم والممارسة السياسية". جاء ذلك خلال ندوة فكرية احتضنها مقر أحد الأحزاب التاريخية بالرباط، خصصت لمناقشة آفاق الإصلاح السياسي في ظل التحضير للانتخابات المقبلة.

وفي قراءة للواقع السياسي الراهن، أكد المالكي أن المغرب يعيش سياقاً مطبوعاً بمنسوب عالٍ من الانتظارات الاجتماعية الممزوجة بـ"عدم اليقين"، مشدداً على أن "أزمة الثقة" في التمثيلية والوساطة الحزبية باتت تؤرق المواطنين. ودعا الفاعلين السياسيين إلى الخروج من دائرة "الكلام الفارغ" وتقديم بدائل ملموسة تعيد الاعتبار للمؤسسات وتمنح أملاً حقيقياً للمجتمع.

وفي تحليل دستوري لافت، أشار المالكي إلى أن توزيع السلط في الدساتير المغربية، من سنة 1962 وصولاً إلى الوثيقة الحالية، يظل "غير متوازن". واستحضر في هذا الصدد توصيف الفقيه الدستوري الراحل عبد الرحمن القادري للملكية في المغرب بأنها "ملكية تنفيذية غير متوازنة"، معتبراً أن أفق الجهوية المتقدمة ومبادرة الحكم الذاتي يفرضان ضرورة إعادة النظر في توزيع السلط داخل الدستور لمواكبة هذه الأوراش الكبرى.

وبخصوص آليات التغيير، ركز المالكي على ثلاث نقاط جوهرية:

القانون والإنسان: اعتبر أن المغرب راكم ترسانة قانونية ودستورية مهمة، لكن المشكل يكمن في "الفاعل الذي يمنح الروح لهذه النصوص". فالقانون، حسب قوله، يحتاج إلى إرادات ونفوس تؤمن به لتنزيله بشكل سليم.

تجديد النخب الحزبية: دعا الفاعل الحزبي إلى ضرورة تجديد النخب بطرق ديمقراطية، وتطوير الرؤى والبرامج لتعزيز الثقة مع المواطنين وبناء تعاون أفقي مع باقي التكوينات السياسية ومؤسسات الدولة.

البرلمان والحكومة: انتقد المالكي ضعف الإنتاج التشريعي للبرلمان الذي لا يتجاوز 6%، مطالباً بضرورة اعتماد "دراسة الأثر التشريعي" لقياس مدى جودة القوانين وأثرها على المجتمع، عوض الاكتفاء بإنتاج نصوص "جامدة".

وعلى المستوى التنفيذي، سجل الباحث في علم السياسة وجود بون شاسع بين المبادئ الدستورية والواقع الميداني، خاصة فيما يتعلق بمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة". وتساءل المالكي عن مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة، مؤكداً أن غياب الأثر الملموس لهذه التقارير في واقع الممارسة المؤسساتية يضعف من مصداقية شعار "الحكامة".

واختتم أحمد المالكي مداخلته بتحذير شديد اللهجة من السقوط في فخ "إصلاح الإصلاح"، مشيراً إلى أن العقل العربي والإسلامي بدأ القرن العشرين بسؤال الإصلاح وأنهى القرن الواحد والعشرين بنفس السؤال دون تحقيق انتقال نوعي. وشدد على أن المطلوب اليوم ليس مجرد "شعار متجدد"، بل إصلاح حقيقي يفتح أفقاً للتغيير الهيكلي والنوعي، وإلا سيظل المغرب يدور في "حلقة مفرغة" تستنزف الزمن السياسي والوطني.





“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | https://febrayer.com
Facebook |   / febrayer  
instagram:   / febrayer  
#بارطاجي_الحقيقة