نشر تعديلات على مشروع الدستور التونسي الجديد.. تعرف عليها

Описание: نشر تعديلات على مشروع الدستور التونسي الجديد.. تعرف عليها
نشرت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بالجريدة الرسمية، نسخة معدلة من الدستور المنتظر طرحه للاستفتاء الشعبي في 25 يوليو/تموز الجاري.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه سيتم نشر نسخة جديدة من الدستور بعد تعديل بعض الفصول، منها الفصل الخامس المتعلق بمدنية الدولة، إثر الجدل الكبير الذي خلفته النسخة الأولى.

وجاء في الفصل المعدل، أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الدفاع على النفس والعرض والمال والدين والحرية”، بإضافة “في ظل نظام ديمقراطي”.

كما جرى تعديل الفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات، ليصبح بعد إضافة “يقتضيها نظام ديمقراطي”، كالآتي: “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية”.

وشمل التعديل الفصل 90 المتعلق بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتم توضيح مدة تولي المنصب بإضافة الجملة التالية “ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين أو منفصلتين”.

وتم أيضا إدخال تعديلات على الفصل 96، المتعلق باتخاذ التدابير الاستثنائية في البلاد، وأيضا إجراءات تسمية القضاة الواردة في الفصل 120.
“تصويب الأخطاء”

وسبق أن نشر الدستور الذي أعدته 3 لجان استشارية (الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معا)، بالجريدة الرسمية في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، إن “بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها”.

وأضاف أنها “أخطاء في الشكل أو في الترتيب وهو أمر معروف مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية”.

وأردف سعيّد “هذه الأخطاء من حسن الحظ أنه بالإمكان تصويبها وهو ما سيحصل اليوم، وذلك بإضافة جملة من التوضيحات درءًا لكل التباس”.

وأشار إلى أن “كل النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات، وإلا لما كان وجود لفقه القانون”.

وتابع “إذا كانت بعض التأويلات صادرة عن هذا الجانب أو ذاك مقبولة، فإن بعضها الآخر للأسف ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على أحد”.

وفي 3 يوليو الجاري، تبرّأ رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد من مشروع الدستور الذي نشره سعيّد في الجريدة الرسمية.

واعتبر بلعيد أن المشروع “ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة، ويمهّد لنظام دكتاتوري مشين”.
النهضة ترفض

وأمس الخميس، أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها وثيقة الدستور المقترح، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء أواخر يوليو/تموز الجاري.

وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري إن الحركة ترفض مشروع الدستور، لأنه “يضرب مدنية الدولة ويضرب القانون ويبني للحكم الفردي ويمهّد للسلطة المطلقة”.

وأضاف أن “النهضة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور وتعتبره غير شرعيّ ولا قانوني وصادر عن انقلاب”.

والثلاثاء الماضي، دعا سعيّد في بيان التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع

تابعونا على :
الجزيرة مباشر على الإنترنت
http://Mubasher.aljazeera.net
http://Sharek.aljazeera.net
  / ajmubasher  
  / ajmubasher  
   / aljazeeramubasher  
  / ajmubasher