«الهجمة المرتدّة» لماكينة الحكم: إدارة عائلية للأزمات وتفكيك ممنهج للدولة

Описание: في ظلّ حالة استثناء دائمة، تتكشّف ملامح منظومة حكم لا تقوم على الارتجال أو العشوائية، بل على ماكينة صلبة، عنيدة، بلا ضوابط قانونية أو أخلاقية، تحرّكها مصالح البقاء في السلطة بأي ثمن. ماكينة لا تعرف الرحمة، ومستعدة لفعل كل شيء من أجل هدف واحد: الاستمرار… مدى الحياة، وإن أمكن إلى ما لا نهاية.

⚙️ ماكينة بعقل واحد ومركز قرار عائلي

تتقاطع المعطيات والشهادات حول طبيعة هذه الماكينة، التي يقف على رأسها رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى، محاطًا بحزام عائلي ضيّق يشكّل مركز القرار الحقيقي. شقيق مكلّف بإدارة الغلاف السياسي والعلاقات الخارجية، وشقيقتان في مفاصل القضاء والعدالة، وصهر يُقدَّم بوصفه المموّل الدائم للحملات الانتخابية قبلها وبعدها وخلال “العهد”. دائرة مغلقة تُدار فيها الدولة بمنطق الولاء لا الكفاءة، وبحسابات القرابة لا المصلحة العامة.

🏗️ «جمهورية الكذب» وإدارة الأزمات

تعمل هذه المنظومة على مدار الساعة لترسيخ ما يصفه معارضون بـ«جمهورية الكذب»، حيث تُدار الأزمات وفق ثلاثية ثابتة: التفتيت، ثم التطويق، ثم التمييع إلى أن تخمد. وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، لجأت السلطة إلى حزمة إجراءات اعتُبرت رشًا سياسية ومكتسبات وهمية.

فخلال مناقشات قانون المالية لسنة 2026، شهد البرلمان المقام على قياس السلطة ما وُصف بثورة كلامية غير مسبوقة، وإدراج فصول لم تعرفها تونس من قبل. ويشير منتقدون إلى مفارقة لافتة: رئيس لم يُعرف يومًا بالكرم أو التعاطف الاجتماعي، بات يوزّع الامتيازات بسخاء، لا من ماله الخاص، بل من المال العام.

💰 تبذير وامتيازات مقابل الصمت

من توزيع أراضي الدولة دون رقابة، إلى منح ضخمة لما يُسمّى «الشركات الأهلية»، مرورًا بتضخم غير مسبوق في ميزانية رئاسة الجمهورية، يقابل ذلك رفض قاطع لأي حوار اجتماعي جدي، وزيادات هزيلة لا تواكب غلاء المعيشة. في المقابل، صادق نواب المجلس مرتين على زيادات معتبرة في منحهم، إضافة إلى ما اعتُبر «رشوة نهاية خدمة» وصلت إلى نسب بين 30 و70%، تضمن تقاعدًا مريحًا من أموال دافعي الضرائب.

✋ ضرب الحوار الاجتماعي

التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة هجومًا منظمًا على الاتحاد العام التونسي للشغل: إقصاء من المفاوضات، حملات تشويه، ومحاولات واضحة للتقسيم والانشقاق. ورغم الانتقادات الموجهة للاتحاد، فإن صمود قيادته ورفضها الخضوع دفع السلطة – بحسب مراقبين – إلى قرار خطير: قطع الحوار الاجتماعي وكسر الجسور، في خطوة تُنذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة.

⚖️ تنكيل بالمعارضة وكسر للرموز

سياسيًا، تواصلت سياسة التنكيل بزعماء المعارضة، حيث اعتُبر اعتقال الأستاذ أحمد نجيب الشابي، البالغ من العمر 81 عامًا، تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء. غير أنّ حراك الشارع، منذ مسيرة 22 نوفمبر وما تلاها، حال دون انزلاق البلاد إلى سيناريوهات عنف، أفشل – وفق معارضين – محاولات جرّ المعارضة إلى المواجهة.

🧨 محاولات شقّ الصفوف

بالتوازي، فعّلت خلية الأزمة اتصالاتها بحزام “المساندة للمسار”، وأُعيد إحياء نعرات فتن طُويت قضائيًا، عبر الدفع بوجوه شابة واستدعاء رموز مرتبطة بملفات حساسة، في مسعى لشق الصفوف وإرباك المشهد.

📸 للخارج… صورة فقط

خارجيًا، تكتفي السلطة بصناعة صورة: تصريحات عن تعافي اقتصادي، تحركات مفاجئة لمنظمات رجال الأعمال، زيارات رسمية مكثفة، ولقاءات خاطفة مع مسؤولين إقليميين. كل ذلك، بحسب منتقدين، لا يتجاوز كونه إخراجًا إعلاميًا، بينما الواقع الاقتصادي والاجتماعي يزداد تأزمًا.

وفيما يُرفع الستار على هذا المشهد، يرى معارضون أن عنوان المرحلة لم يعد خافيًا: دولة تُدار بالصور، وتُحكم بالماكينة، فيما تُستنزف مقدّراتها لإطالة عمر سلطة تخشى الحقيقة أكثر مما تخشى الانهيار.

✍️ بتصرف عن نصّ لماهر المذيوب
الأحداث السياسية أولًا بأول على قناتنا

https://t.me/kahwejiElbarlemen
#قيس_سعيد
#انقلاب_تونس
#تونس