نماینده وکلا و حقوقدانان جوان: ایران آزادی که آرزویش را داریم نه سلطنتی خواهد بود ونه دیکتاتوری دینی

Описание: هیئت وکلا و حقوقدانان جوان در اجتماع جوانان هوادار مقاومت ایران – ماهان تاراج
خانم رجوی، خانم‌ها و آقایان، دوستان عزیز،
من از طرف هیأت حقوقدانان و وکلای جوانمان با شما صحبت می‌کنم.
بیش از چهار دهه است که دستگاه قضایی رژیم آخوندها، خود مظهر بی‌عدالتی است. این دستگاه، قانون را به ابزاری برای سرکوب دولتی تبدیل کرده است.
تحت پوشش دین، شکنجه، اعدام‌های خودسرانه، سانسور و نقض‌های گستردهٔ حقوق‌بشر را مشروعیت بخشیده است.

در ایران، دستگاه قضایی پناهگاهی برای بی‌گناهان نیست. قاضی، محافظ نیست بلکه مجری یک قدرت حکومت مذهبی است.
رژیم کنونی متأسفانه وارث فرهنگ معافیت از مجازات و سرکوب رژیم قبلی، یعنی رژیم شاه است. همان قضاییه‌ای که تسلیم مصالح حکومت می‌شد؛ جایی که مخالفان را به سه بار اعدام محکوم می‌کردند.

تاریخ تکرار شده است؛ استبداد صرفاً لباس عوض کرده و تاج را با عمامه معاوضه کرده است.
اما ایرانی که ما می‌خواهیم، ایرانی که شایستهٔ آن هستیم، باید برای همیشه با این چرخهٔ استبداد حقوقی قطع رابطه کند.

به همین دلیل، دو مادهٔ اساسی از طرح ده‌ماده‌ای خانم مریم رجوی را در اینجا می‌خوانم، که منشور واقعی یک دولت قانون برای ایران فردا است:

مادهٔ ۳ آزادی‌های اساسی و حقوق فردی را مطابق با اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر تضمین می‌کند.
این ماده، شکنجه را لغو می‌کند، حکم اعدام را رد می‌کند و تضمین می‌نماید که عدالت را برای قربانیان کشتار زندانیان سیاسی به ارمغان خواهد آورد.
این ماده، هم‌چنین جدایی دین از دولت را پیش‌بینی می‌کند.

مادهٔ ۶ اصول یک دستگاه قضایی مستقل را مطابق با استانداردهای بین‌المللی پایه‌ریزی می‌کند.
این ماده، اصل برائت، حق محاکمهٔ عمومی و استقلال مطلق قوهٔ قضاییه را تضمین می‌کند.
این، قلب واقعی دولت قانون است: جدایی مؤثر قوا و لغو دادگاههای انقلاب و شریعت آخوندها.

اخیراً، هواداران رژیم سلطنتی سابق، پروژه‌یی برای «گذار» را منتشر کرده‌اند که در آن، استقلال قوهٔ قضاییه به هیچ‌وجه تضمین نشده است.
دموکراسی را نمی‌توان با ابزارهای سلطنت بنا کرد.
پروژه‌ای که متمرکز بر احیای یک قدرت مرکزی قوی است و جدایی قوا را نادیده می‌گیرد، خطر تداوم یک قوهٔ اجرایی سلطه‌گر را به‌همراه دارد.

ایران آزادی که آرزویش را داریم، نه سلطنتی خواهد بود و نه دیکتاتوری دینی، بلکه جمهوری‌ای کثرت‌گرا و مبتنی بر قانون خواهد بود.

از شما سپاسگزارم.