المحصنات من النساء | الدكتور مبروك زيد الخير

Описание: عن سعيد بن المسيب أنه قال: " {المحصنات من النساء} هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. قول سعيد بن المسيب رضى الله عنه إن المحصنات من النساء هن أولات الأزواج قد قال به جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وقال به جماعة من التابعين , وروي عن عطاء وطاوس أن المراد به جماعة النساء إلا من أحل له بالتزويج قال القاضي أبو إسحاق فتأول قوم ممن ذكرنا قولهم أن المحصنات جماعة النساء إلا من أحل له بالتزويج قال وإنما قالوا بذلك جملة ولم يبلغوا به استقصاء التفسير وكذلك قالوا في تفسيرها إنما حرم الزنى فلم يبينوا أيضا مذهبهم وإنما جاء حقيقة التفسير من معناه على قولين أحدهما من قال إن ذلك مما ملكت يمين الرجل من المسلمات فإن له إذا اشتراها ولها زوج أن يغشاها والقول الآخر ما جاءت به الرواية في سبي أو طاس فإن الآية إنما نزلت في النساء اللاتي لهن أزواج في بلد الشرك فإذا سبين انقطعت العصمة بينهن وبين أزواجهن وهذا هو الوجه الذي عليه عمل الناس فإن نكاح العبد الأمة بإذن سيدها ونكاح الحر لها بإذن سيدها إذا لم يجد طولا وخاف العنت بانت بإجماع المسلمين فليس يجوز نقضه إلا بحجة ولا نعلم للذين قالوا خلاف هذا القول حجة يريد القاضي أبو إسحاق الرد على من قال بيع الأمة طلاقها وهو قول سعيد بن المسيب ويريد أنهم لم يتموا التفسير الذي أشاروا إليه وما قاله سعيد بن المسيب معناه عنده أنه حرم ذوات الأزواج إلا ما ملكت اليمين بابتياع جارية لها زوج فإنها تحل له لأن بيع الأمة يفسخ نكاح زوجها ويزيل عصمته عنها فأنكر ذلك القاضي أبو إسحاق وذهب إلى أن معناه إلا من سبى جارية لها زوج ببلد الحرب فإنها تحل له بملك اليمين لأن السبي يفسخ النكاح فاختار لذلك أن المحصنات هن ذوات الأزواج وبه قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد بن المسيب وغيرهم واختار أنه يباح منهن بملك اليمين المسبيات ولم ينقل مالك من قول سعيد بن المسيب أن بيع الأمة طلاقها لما لم ير ذلك.
وأن الصواب قول من قال إن بيع الأمة لا يؤثر في نكاحها فرقة وبه قال أبو حنيفة والشافعي ويدل عليه ما روي في حديث بريرة إن عائشة رضى الله عنها اشترتها وأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بيعها يفسخ نكاحها لما خيرها.