🎤 الخطاب التاريخي للملك الحسن الثاني بعد نجاح المسيرة الخضراء | لحظة فخر لكل مغربي 🇲🇦

Описание: تُعد قضية الصحراء المغربية واحدة من أطول النزاعات الإقليمية في شمال إفريقيا. منذ انسحاب عام 1975 لإسبانيا من الصحراء الغربية، دخلت كل من المملكة المغربية والجماعة المعروفة بـ جبهة البوليساريو – بدعم من الجزائر – في صراع سياسي ودبلوماسي حول مصير المنطقة. على مدار العقود، أصدر مجلس الأمن قرارات عدّة تتناول تمديد مهمة المراقبة، ودعوات للحوار، وتنظيم استفتاء، وطرح مقترحات تسوية.
في الآونة الأخيرة، طرأ تحوّل دبلوماسي مهم عبر قرار جديد لمجلس الأمن يُعيد تشكيل إطار البحث عن الحلّ.


---

تفاصيل القرار

تبنى مجلس الأمن في تاريخ 31 أكتوبر 2025 قراراً يدعم خطة الحكم الذاتي التي طرحتها المملكة المغربية كـ «الحلّ الأكثر واقعية» لقضية الصحراء الغربية.

القرار جاء بعد اقتراح أمريكي وصياغة منهاجه ليركّز على مقترح الحكم الذاتي ضمن سيادة المغرب، بينما لم يُشر إلى خيار الاستقلال كما كان يُطلب من البوليساريو.

أُعيد كذلك تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) (MINURSO) لمراقبة الوضع وتأمين الحماية، مع طلب بمراجعة استراتيجية بعد ستة أشهر.

التصويت تميّز بأن 11 دولة صوتت لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا، الصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت.



---

دلالات القرار وأبعاده

1. انقلاب أو تغيير في الموقف الدولي؟
القرار يُمثّل انتصاراً دبلوماسياً للمغرب، إذ إن تأييد مجلس الأمن لخيار الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية يُعد تغييراً نوعياً في الخطاب الدولي.


2. الحكم الذاتي كمرجعية الحلّ
التركيز على الحكم الذاتي يعني أن مجلس الأمن يرى أن احتفاظ المغرب بالسيادة مع منح الصحراء شكلاً من أشكال الحكم الذاتي هو الإطار الأنسب للحلّ، بعيداً عن خيار الاستقلال المنفرد.


3. الجانب السياسي-التفاوضي
القرار يدعو الأطراف (المغرب، البوليساريو، الجزائر، موريتانيا) إلى الدخول في مفاوضات جادة تستند إلى مقترح الحكم الذاتي، ويُمهّد لمرحلة تفاوض ربما أكثر وضوحاً من السابق.


4. ما زالت المهمة الأممية مستمرة
رغم هذا التوجّه، فإن البعثة الأممية ما زالت قائمة، الأمر الذي يعني أن الصراع لم يُحسم بعد قانونياً بالكامل، وأن العمل التفاوضي والمراقبة مستمران.




---

تبعات وآثار ممكنة

على المغرب: يُمنح دفعة قوية لسيادته على الصحراء، ويُمكّنه من تسريع برامج التنمية والإدماج في المنطقة، ويُعزّز موقفه الدبلوماسي.

على البوليساريو والجزائر: قد يشعر الطرفان بأن الخيار الاستقلالي فقد زخمه الدولي، وقد يُضطرّان لإعادة تقييم مواقفهما أو البحث عن طرق تفاوضية.

على المنطقة المغاربية: فتح مجالاً لحوار يعود بين المغرب والجزائر، ويُقلل من التوتر في المنطقة المغاربية، ويُعزز الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية.

على القانون الدولي وحقوق الإنسان: رغم التقدم، ما زالت هناك تساؤلات حول ضمان الحقوق السياسية والمدنية للسكان المحليين في الصحراء، وضرورة إشراكهم بشكل فعلي في الحلّ النهائي.