النهي عن التحزب و تعدد الجماعات الحزبية//المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

Описание: إن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار ومختلفة المناهج والأساليب ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم قال تعالى: (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ).لذلك فالواجب على كل مسلم أن يحرص على أن يكون من الفرقة الناجية، وليس هناك حزب فالح إلا حزب الله تبارك وتعالى.
حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد: فهذا سؤال لشيخنا العلامة الشيخ/ ناصر :السؤال: ما هو حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية، مع أنها مختلفة فيما بينها، في مناهجها، وأساليبها، ودعواتها، وعقائدها، والأسس التي قامت عليها، وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟الجواب: لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال، ولذلك نوجز الكلام فيه ونقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولاً، والمناهج والأساليب ثانياً، ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها قوله عز وجل: وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [الروم:31-32] وربنا عز وجل يقول: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ [هود:118-119] . فاستثنى الله تبارك وتعالى من هذا الاقتباس الذي لا بد منه كونياً وليس شرعياً الطائفة المرحومة حين قال: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ [هود:119].ولا شك ولا ريب أن أي جماعة تريد بحرص وإخلاص لله عز وجل أن تكون من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، فلا سبيل للوصول إلى ذلك وتحقيقه عملياً في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم.
لا سبيل إلى فهم الإسلام إلا بمعرفة سير الصحابة
ومن هنا ينبعث في نفسي أن أُلفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة التي نحن ندندن حولها في مثل هذه المناسبة وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تنتمي بحق إلى العمل بالكتاب والسنة، أن يقتصروا على فهم الإسلام بناءً على الكتاب والسنة فقط، بل لا بد أيضاً من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة. وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جداً يمكن بها تقريب أهمية هذه الضميمة، وقد ذكرت في بعض المحاضرات أو الأجوبة نماذج منها، والآن يحضرني مثال آخر، وهو ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة، قال النعمان بن بشير : كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه). هذا فعل وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تطبيقاً منهم لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف، ومما لا شك ولا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه وهم يصلون مقتدين به وتنفيذاً لأمره بتسوية الصفوف وتراص الصفوف؛ ذلك لأن من خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلو أن هذه التسوية لهذا التراص رص الأقدام ورص المناكب لم يكن مشروعاً لكان تكلفاً، ولو كان تكلفاً لنهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه؛ لأن هناك حديثاً صحيحاً (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف). وإن قيل: إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: باب الإمكان واسع جداً،