واجبات الموثق تجاه الزبون، وكيفية مقاضاته في حالة الفرار أو الخطأ أو الامتناع حسب القانون المغربي.

Описание: مسؤولية الموثقين في القانون المغربي
تعويض الطرف المتضرر في حالة فرار الموثق في القانون المغربي
القانون رقم 09.32 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
خطأ الموثق في القانون المغربي
المادة 26 من القانون رقم 09.32 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، واألخطاء المهنية
للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية.
ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية.
يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما
يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية.
10 يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين
المادة 29 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب
عن هذا الامتناع.

المادة 65 من القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم
أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم
للمهنة لمراقبة مزدوجة يتوالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه
التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين
أو من ينوب عنه.
إذا أشعر رئيس المجلس الجهوي ولم يحضر أو ينتدب من ينوب عنه تجري المراقبة
في غيبته.
يمكن أيضا للمجلس الجهوي القيام بعمليات المراقبة من خلال لجنة تضم رئيس
المجلس الجهوي بصفته رئيسا وموثقين يتوفران على أقدمية خمس سنوات على الأقل، يتم
انتخابهما لمدة سنتين من طرف الجمع العام للموثقين الخاص بالمجلس الجهوي. ويمكن
استثناء لرئيس المجلس الجهوي أن يلتمس من رئيس المجلس الوطني انتداب موثقين من
خارج المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه الموثق المزمع مراقبته.