الملكية المشتركة...ما لك وما عليك

Описание: الملكية المشتركة...ما لك وما عليك
من المعلوم أن الملكية المشتركة في العمارات المجزأة إلى شقق وطبقات تمثل حالة خاصة للملكية،ذلك أنها تجسد ازدواجية بين الملكية الخاصة والملكية المشاعة. إلا أن هذا لا يمنع كل مالك في الملكية المشتركة من أن يمارس جميع حقوقه التي تمنحه إياها ملكيته الخاصة للطابق أو الشقة التي يملكها، أو التي يستند إليه نصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة
قوق المالك بشكل عام: يتمتع المالك في ظل قانون 18.00 بحق ممارسة جميع الحقوق التي يمارسها المالك على ملكه، فهو حر في الانتفاع بطبقته أو بشقته كيفما شاء، فله أن يسكنها كما له أن يجعل منها محل عمله، وهو أيضا حر في أن يدخل عليها من التحسينات والتعديلات ما يريد، وله أيضا أن يستغلها بتأجيرها. وللمالك أيضا بطبيعة الحال حق التصرف في طبقته بكافة أنواع التصرفات، فله أن يبيعها أو يهبها أو يوصي بها أو يرهنها. كما يجوز له أيضا أن يقسم طبقته أو شقته وأن يتصرف في أجزائها لأشخاص متعددين بالبيع أو غيره من سائر التصرفات، وهذا ما نص عليه المادة 31 بأن جعلت: « لكل مالك مشترك الحق في أن يتصرف دون قيد أو شرط في الجزء المفروز له من العقار، وكذا في الأجزاء المشتركة المرتبطة به بحسب الغرض المعد له ، كالبيع أو الهبة وما إلى ذلك

العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة تخضع للقانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية
المشتركة للعقارات المبنية، وطبقا للمادة 8 من القانون المذكوةر يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.و يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان 9 و51 منه، ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك. و في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجـي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي.
كما أنه طبقا للمادة 13 من هذا القانون ينشأ بقوة القانون بين جميـع الملاك المشتركين في ملكية عقارات مقسمة إلى شقق وطبقات ومحلات اتحاد للملاك، يمثل جميع الملاك المشتركين، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يكون الغرض منه الحفاظ على العقار وإدارة الأجزاء المشتركة.
وطبقا للمادة 16 ينعقد أول جمع عام بمبادرة من أحد الملاك أو أكثر. يتولى الجمع العام في أول اجتماع يعقده وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، وانتخاب الجهاز المسير للعقار المشترك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يجب التمييز بين وضع نظام الملكية المشتركة أو تعديله، وهذا يتطلب فيه القانون أغلبية ثلاثة أرباع الملاك. وبين تعيين السنديك وهذا الأمر يجيز فيه القانون التعيين بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاكين المشتركين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع الثاني إذا لم يتوفر نصاب النصف في الاجتماع الأول.
راجع المادتين 18 و 19 من قانون الملكية المشتركة.
ومن خلال هذه النصوص يتبين أنه يجب أن يخضع لهذا القانون وأنه يتعين وضع نظام الملكية المشتركة والدعوة لعقد الجمع العام لتأسيس هياكل الاتحاد وتعيين السنديك.