هل يؤمن السيستاني بالنيابة العامة عن المهدي وولاية الفقيه على المسلمين في العالم؟

Описание: السيستاني : أنا نائب الامام المهدي والحاكم الشرعي و ولي أمر المسلمين
هل يؤمن السيستاني بنظرية ولاية الفقيه العامة المطلقة على جميع المؤمنين في العالم؟
يتحدث السيد علي السيستاني عن إيمانه بنظرية "ولاية الفقيه" في عدد من فتاويه في
رسالته العملية المعروفة والمنشورة في كتاب "الفوائد الفقهية" و في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنيت:
سؤال 93: ما معنى ولاية الفقيه ؟
الجواب : ((يعني نفوذ أحكامه شرعاً في موارد ثبوت الولاية له)).
الفوائد الفقهية، ج١ ص٥٣.
سؤال 49: ما حدود ولاية الفقيه عندكم ؟
الجواب: ((الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي؛ فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية، ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين)).
الفوائد الفقهية، ج١ ص38 - 39.
سؤال 41: هل يجب اتّباع الفقيه في أحكامه التي يصدرها ؟
الجواب: (( إذا كان حكمه في موارد ثبوت الولاية فلا تجوز المخالفة)).
الفوائد الفقهية، ج١ ص٣٥.
سؤال 43: ما حدود حاكمية الحاكم وموارد نفوذها في حق مقلِّدي الغير ؟
الجواب: ((تنفذ أوامر من تثبت له الولاية من الفقهاء على الجميع في الأمور الحسبية؛ بل وفي الأمور العامّة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي)).
الفوائد الفقهية، ج١ ص٣٦.
السؤال 63: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة؛ إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟
الجواب: حكم الفقيه الذي ثبتت له الولاية في موارد ثبوتها؛ لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبين خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعاً في الكتاب والسنة.
الفوائد الفقهية، ج ١ ص 45.
سؤال 90: هل الأحکام الولائية للولي الفقيه نافذة علی جميع مسلمي العالم أم هي خاصة بمنطقة نفوذه وولايته ؟
الجواب : ((ولاية الفقيه فيمن تثبت له مواردها لا تتحدّد ببقعة جغرافية)).
السيد السيستاني، الفوائد الفقهية، ج ١ ص ٥٣.
سؤال 146: هل يجوز تشريع القوانين استناداً الى اقتضاء المصلحة؟
الجواب: يجوز ذلك لمن له الولاية شرعاً ضمن شروط خاصة.
الفوائد الفقهية، ج ١ ص 70.
هذه النصوص كلها تؤكد أن السيد السيستاني يعتقد بولاية الفقيه إعتقاداً قاطعاً؛ كغيره من الفقهاء؛ بل أنه يوسع مساحة حفظ النظام العام الثابتة للفقيه الجامع لشروط الإجتهاد والعدالة والمقبولية العامة من المؤمنين. ولكن يقال بأنه لا يؤمن بالولاية المطلقة على النظام السياسي؛ وينقل الدكتور علي المؤمن في مقال له نشر في موقع الجالية المسلمة التابع لمكتب السيستاني، بأنه "يؤكد عدم ثبوتها لديه؛ برغم أنه يوجب إطاعة الولي الفقيه الذي قبل المؤمنون بولايته، حتى على المجتهدين الآخرين، وعلى المؤمنين خارج منطقة نفوذه الجغرافي، كما نفهم من النصوص".
ولكن السيستاني لم يبحث في كتاب معروف له أساس إيمانه بنظرية ولاية الفقيه، بأي مستوى من المستويات الخاصة أو العامة أو المطلقة،وفيما اذا كان يؤمن بنظرية "النيابة العامة للفقهاء عن الامام المهدي" أو لا؟ علما بأن استاذه السيد الخوئي لم يكن يؤمن بأي درجة من درجات الولاية للفقيه، حتى في القضاء. ولم يشرح السيستاني طبيعة العلاقة الدستورية بين الولي الفقيه وبين الأمة وكيفية التعامل مع الحكومات القائمة والدساتير المتفق عليها في البلاد المختلفة، وموقفه من النظام الديمقراطي وانتخاب غالبية الناس لحكامهم في تلك البلاد، وهل هو شرعي أم لا؟
كما انه لم يوضح لماذا لا يمارس أي نوع من الولاية أو الاهتمام على الأقل بشؤون المسلمين العامة، أو على الأقل شؤون مقلديه من الشيعة، خارج العراق بالرغم من أنه يؤمن بامتلاكه الولاية على المؤمنين خارج منطقة نفوذه الجغرافي.
وهل يقبل ولاية الفقهاء الحاكمين في بلاد أخرى، كايران مثلا؟ ولماذا لا يخضع لولاية أولئك الفقهاء بعيدا عن الحدود الجغرافية؟