المرابحة

Описание: توجد تعاريف عديدة للمرابحة لدى الفقهاء و هي و إن اختلفت في الصياغة إلا أن دلالتها واحدة، حيث تدور حول بيع السلعة بثمن شرائها و زيادة ربح. و الأصل في البيوع أن تكون مرابحة حيث يستحيل أن يضع الشخص ماله في تجارة بهدف الخسارة.

و في حالة البنك الاسلامي, يقوم هذا الاخير بشراء سلعة معينة من البائع بناءا على طلب العميل، ثم يبيع البنك هذه السلعة على الزبونِ بسعر يزيد عن ثمن الشراء مع بيان السعر الحقيقي و مقدار الربح. و يمثل هذا الفرق بين السعرين ربح البنك الاسلامي في العملية. ثم يسدد العميل بعد ذلك أقساط العملية للبنك حسب الاتفاق المبرم بينهما مسبقا. و قد يكون بيع المرابحة نقدا، وقد يكون مؤجلا بدفعة واحدة أو مقسطا.

و حكم بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية أنه مباح إذا كان بيعا صحيحا في صورته و معناه، فقد جاء في مؤتمر المصارف الإسلامية:

” إن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم، و تبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي، أما بالنسبة للوعد وكونه ملزم للأمر بالشراء أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا ، وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه”

إن كان البائع يملك السلع المباعة فتكون مرابحة بسيطة، و إن كانت غر متاحة لديه بل سيشريها من السوق بمعرفته ثم يضيف ما اتفقا عليه فتكون مرابحة للآمر بالشراء, بالتالي يمكن أن تتم المرابحة بإحدى صورتين و هما:

المرابحة البسيطة: و هي أن يشتري شخص ما سلعة بثمن ثم يبيعها لآخر بالثمن الأول وزيادة (الربح).
المرابحة المركبة / المرابحة للأمر بالشراء: و هي قيام من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من طرف أخر (البنك الاسلامي مثلا) بأن يشتري له تلك السلعة, و يعده بأن يشتريها منه بربح معين. و هي الصيغة الأكثر استعمالا من طرف البنوك الاسلامية لذلك سنتعرض لها بالتفصيل.و يسمى من يريد السلعة بالآمر بالشراء, بينما الطرف الآخر {البنك الاسلامي} يسمى المأمور بالشراء أو البائع. و قد يقوم الآمر بالشراء بدفع الثمن للبنك الاسلامي حالا, أو مقسطا أو مؤجلا. و عادة ما يتم دفع الثمن بموجب أقساط شهرية أو سنوية متساوية أو دفعة واحدة بعد أجل محدد.

و تكيف هذه العملية على أنها عملية مركبة من وعد بالشراء و وعد بالبيع و بيع بالمرابحة, فالبنوك الاسلامية لا تنفذ هذا البيع إلا بعد تملكها للسلعة موضوع المعاملة. و الربح الذي تحصل عليه ناتج عن تملك السلعة و التصرف بها.

و فيما يخص يتم مراحل بيع المرابحة للآمر بالشراء فهي كالتالي :

تقديم العميل طلبا للبنك الاسلامي لشراء سلعة موصوفة.
قبول البنك الاسلامي شراء السلعة الموصوفة.
وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من البنك الاسلامي بعد تملكه لها.
وعد من البنك الاسلامي ببيع السلعة الموصوفة للعميل. وقد يكون الوعد لازما أو غير لازم.
شراء البنك الاسلامي للسلعة الموصوفة نقدا.
بيع البنك الاسلامي للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بينهما.

المصدر: www.arabnak.com