مطالب بإقالة وزير التربية على خلفية أزمة الرواتب والتثبيت بريف حلب.

Описание: مظاهرات المعلمين في حلب.. مطالب بإقالة وزير التربية على خلفية أزمة الرواتب والتثبيت

تصاعدت حدة الاحتجاجات المطلبية في مناطق شمال وشرق حلب، حيث شارك عشرات المعلمين في وقفة حاشدة أمام مبنى مديرية التربية في حلب، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة، محمد تركو.

تأتي هذه المظاهرات ضمن حراكٍ يظهرُ أزمةً عميقة تعصف بالقطاع التعليمي في المنطقة، وتتركز حول قضايا الرواتب المتدنّية غير المتكافئة، وعدم التثبيت الوظيفي، والغموض الذي يكتنف عملية دمج المؤسسات التعليمية.

الأزمة المالية: رواتب غير متكافئة ولا تسد الرمق ..
يُعد تدهور الوضع المادي للمعلمين الشرارة الرئيسية لهذه الاحتجاجات. فبينما كانت رواتب المعلمين في مناطق المجالس المحلية تبلغ حوالي 125 دولاراً أمريكياً، شهدت الرواتب انخفاضاً ملحوظاً بعد عملية الدمج، حيث تم خفض الراتب ما يعادل 1000 ليرة تركية، مما أدى إلى تراجع قيمة الراتب إلى ما يقارب 95 دولاراً في حلب، مقارنة بـ 150 دولارًا تقريباً في إدلب، وهو مايشير إليه المعلمون بأنه مخالفة صريحة لمبادئ العدالة. ويشير المعلمون إلى أن هذا التخفيض لا يستند إلى أي مبرر قانوني واضح، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

وتتفاقم الأزمة بسبب عدم اعتراف وزارة الأوقاف بأي توظيف للمدارس الشرعية شمال وشرق حلب، والتي كانت تتبع للمجالس المحلية سابقاً، الأمر الذي يضع مصير المعلمين العاملين فيها على المحك، حيث شهدت مدارس الشرعية أزمة معلمين خانقة، وصلت لحد فراغ معظم الحصص الدرسية.

هاجس التثبيت والكوادر الناقصة:
إلى جانب الأزمة المالية، يمثل ملف التثبيت الوظيفي نقطة خلاف جوهرية. فالمعلمون الذين عملوا لسنوات طويلة في "المحرر" يُمنحون عقوداً مؤقتة، دون تثبيت "أصالة"، مما يحرمهم من الاستقرار الوظيفي والأمان الاجتماعي.
وتشير المعطيات إلى أن القطاع التعليمي يعاني من نقص حادّ في الكوادر التعليمية، خاصة معلمي الاختصاص كالفيزياء والرياضيات واللغة الانجليزية، حيث لا تغطي الكوادر الحالية سوى أقل من 30% من الاحتياجات الفعلية، حسب تقديرات نقابة المعلمين الأحرار.
هذا النقص يرفع مؤشر الخطر في تراجع التعليم بسبب قرب تقاعد معظم المعلمين الذين كانوا "داخل الملاك التعليمي" قبل الثورة، نتيجة لقدمهم الوظيفي. كما تعاني المدارس في الأرياف بشكل خاص من نقص في معلمي الصف، مع ضعف المواصلات العامة للقرى والبلدات.
وجري منح المعلمين "وكالات" تدريسية لسدّ النقص في المدارس، أو ملئ الشواغر الناتجة عن "طلبات النقل الخارجي" التي تُقدم مع بدء العام الدراسي، مع عودة آلاف المهجّرين الى مناطقهم الأصلية.
وتفرض سياسة إدارة ملف التعليم في الشمال "المحرر" حالة من عدم الاستقرار الإداري والتخطيطي.

قضية الموظفين المفصولين والعدالة الانتقالية:
تطرَّق المعلمون المحتجّون إلى قضية الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم خلال الثورة على نظام الأسد. ورغم إعادة توظيفهم بعقود، إلا أنهم لم يُعادوا إلى ملاك التربية الرسمي، كما كان وضعهم الوظيفي قيل الثورة.
وتثير هذه السياسة في إدارة ملف توظيف المعلمين تساؤلات حول تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية حسب نقيب المعلمين أ. محمد صباح حميدي، حيث قال في حديثه لمكتب اعزاز الإعلامي: يتم تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية في مناطق الشمال السوري خلال ملفّ الدمج، وكأن المعلمين جزءٌ ممن تقع عليه العقوبة، بينما يتم معاملة الآخرين في مناطق "النظام البائد" سابقاً وفق مبادئ السلم الأهلي.

إن المطالبة بإقالة الوزير تركو تأتي كخطوة تصعيدية يراها المعلمون أنها جاءت بعد فقدان الثقة في قدرة الوزارة الحالية على إدارة الأزمة التعليمية المتفاقمة، وتقديم حلول جذرية لمشاكل الرواتب والتثبيت التي تهدد مستقبل العملية التعليمية برمتها شمال وشرق حلب.

#مكتب_اعزاز_الاعلامي